المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودستور 2011 من أوجه التقدم "الكبيرة" في تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب

أكد الرئيس المقرر لمجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي الحاجي مالك ساو، أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمصادقة على الدستور الجديد في يوليوز 2011 من أوجه التقدم "الكبيرة وذات الدلالة" على طريق تعزيز حقوق الإنسان في المغرب.



وأبرز ساو، خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض الملاحظات الأولية للمجموعة في ختام الزيارة التي قامت بها للمملكة (من 9 إلى 18 دجنبر الجاري)، أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثل تقدما كبيرا، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى فروعه في جميع الجهات حيث تم إحداث لجان جهوية تابعة للمجلس".



ودعا ساو، في هذا الإطار، الحكومة والمجتمع المدني إلى مواصلة الالتزام لفائدة تعزيز هذه الهيئة، من أجل منحها جميع الوسائل الضرورية لاشتغالها.



من جهة أخرى، قال المسؤول الأممي إن "دستور 2011 يمكن اعتباره أيضا تقدما لافتا في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "جميع السلطات التي تم الالتقاء بها، وكذا أعضاء بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة، تعتبر أنه يشكل قاعدة أساسية لجميع أوجه التقدم الذي ستتحقق في المغرب".



وأشار ساو إلى أن هذا الشعور "يتقاسمه أيضا أغلبية المغاربة الذين التقينا بهم في جميع مناطق البلاد التي قمنا بزيارتها".



وأوضح المسؤول الأممي أن "هذه المظاهر الإيجابية تعززت من خلال العديد من مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بالقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقضية الهجرة"، مشيدا في هذا الصدد ب "الحركية التشريعية الكبيرة الجارية"، والتي تشيد من خلالها المجموعة بالحكومة، داعيا إلى تبني هذه الاقتراحات في أسرع وقت ممكن.



وأشادت المجموعة، التي تباحثت خلال عشرة أيام مع مختلف مكونات المجتمع المغربي، من بينها السلطات العمومية، والبرلمانيون، وفعاليات من المجتمع المدني، وكذا بعض السجناء، بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.



يذكر أن الزيارة التي قامت بها المجموعة الأممية للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية، تندرج في إطار انفتاح المغرب وتفاعله مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخياره الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في هذا المجال.



كما تروم إطلاع خبراء المجموعة على مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، لاسيما في ما يتعلق بالاعتقال التعسفي.