بيان استنكاري اثر تماطل الجهات المسؤولة محليا واقليميا في تلبية مطالبنا المشروعة وننهجها سياسة صم الادان ومحاولاتها الغير المسؤولة في امتصاص غضب الشارع بسياسة الحوارات الكاذبة بحيث ومند ازيد من سنة والمدينة تعرف غليان وحراكا غير مسبوق سببه الاساسي هو تعنت رئيس المجلس البلدي في تجاهله لمطالب الساكنة ونهجه سياسة الاقصاء المباشر لكل الفاعلين الجمعويين الداعين للتغير والاصلاح وعلى اثر هذا وذاك فقد قررنا عقد هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية المشروعة امام مقر ولاية جهة مكناس قصد مطالبة السيد والي الجهة بالتدخل العاجل لحل ما يمكن حله من هذه المشاكل المذكورة ادناه كما جاءت هذه الوقفة للتنديد وشجب السياسة العشوائية في تسير الشأن المحلي من قبل رئيس المجلس البلدي ومستشاريه الذين لا حول ولا قوة لهم في فرض أرائهم بل يساهمون في الفساد والدليل على ذالكالخروقات التي شهدتها عدة ملفات منها ماشهدته تجزئة بن سعيد وملف تجزئة البستان وسوء تدبير مقهى المنتزه والخروقات التي عرفتها المحلات التجارية الكائنة بحي وردة نهيك عن سوء تسير ملعب القرب ودار الطالبة وستغلال شركة التدبير المفوض ازون للنظافة مساعيه الساسوية ومحاولة رئيس المجلس الدنيئة في استغلال تسير دار المرأة والطفل لأغراضه السياسية لولى تدخل جمعيات المجتمع المدني خاصة جمعية النور للأعمال الاجتماعية والإنمائية التي طالبت بهذا الحق لكونها تهتم بهذا المجال الذي يخص المرأة والطفل زد عن ذالك الإقصاء المباشر لفعاليات المجتمع المدني في إشراكه في الحكامة الجيدة وماترتب عنه من مشاكل عدة أخرها السوق الأسبوعي الجديد وما نتج عنه من مشاكل كانت ستؤدي إلى احتقان دموي بين المهنيين نظرا لتقسيم الأماكن المخصصة لهم الغير العادل والعنصري وكون السوق لم تتوفر فيه الشروط الموضوعة في دفتر التحملات والمشكل الأكبر هو أن رئيس المجلس البلدي قد سبق وان فوت الواجهة المطلة على الطريف الرئيسية الرابطة بين مدينة مكناس وفاس والتي تتبع للمجال الجغرافي لمدينة سبع عيون لجماعة واد الجديدة التي أصبحت تستفيد من مداخيل هذه الواجهة وكون هذه الجماعة أصبح لها نصيب خمسة وعشرون بالمائة من مداخيل السوق وهذا مانستنكره بقوة فكما يعلم الجميع أن السوق الأسبوعي الجديد كان من المقرر أن تفتح أبوابه في وجه الساكنة يوم الأحد 19 يناير 2014 لولى اعتراض المهنيين وبعض فعاليات المجتمع المدني نخص منهم الجمعيات السالفة الذكر وعل اثر هذا تم تأجيل فتحه إلى تاريخ غير معلوم ليبقى عرضة لنهب مداخله لانه غير مكري . ولكون الفساد ونهب المال العام يقوض أسس دولة الحق والقانون ويمس بالخدمات العمومية لشرائح واسعة من المجتمع ويساهم في غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وانتهاك الحقوق والحريات العامة للمواطنين فإننا نندد باسياسات المتبعة في تدبير الشأن المحلي وخاصة ما يتعلق بالتسيير السيئ للمجلس البلدي ناهيك عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة والزيادة في تسعيرة النقل الحضري سيتس باس الأخيرة وتلك المتعلقة بالماء والكهرباء التي تثقل كاهل الفقراء وضرب الخدمات الأساسية للمواطنين ( التعليم ، الصحة ، الشغل…) ولكل ماسبق ذكره فإننا كتنسيقية وكساكنة لا زلنا متشبثين بمطالبنا المشروعة التي هي : 1. المطالبة بزيارة ملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للاطلاع على أحوال سكانها المهمشين اقتصادي واجتماعيا ورياضيا وثقافيا … 2. إيفاد لجنة خاصة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في خروقات وتجاوزات المسؤولين بتراب الجماعة الحضرية . 3. إخراج تصميم التهيئة للمدينة للوجود . 4. رفع جميع أشكال التميز والإقصاءالممنهج على ساكنة المدينة . 5. التعجيل بتحقيق المطالب المشروعة لفئة المعاقين والأرامل والمعوزين بتوفير منح تليق وحاجياتهم من قبل المجالس المحلية والاقليمية والجهوية واستفادتهم من جميع البرامج التنموية بالمدينة … 6. الحد من المحسوبية والزبونية والسياسوية في التشغيل ( نموذج شركة اوزون للتدبير المفوض …) 7. التعجيل بفتح دار المرأة والطفل ووضعها تحت مسؤولية جمعية النور للأعمال الاجتماعية والإنمائيةذات التخصص . 8. التعجيل بافاد سيارة الإسعاف والضرورة الملحة لذالك. 9. التعجيل بفتح مفوضية الشرطة بالمدينة. 10. توفير مقر للوقاية المدنية . 11. استفادة جميع الأسر التي لا تزال لحد اللحظة لم تستفد من الكهرباء . 12. استفادة الأسر المعوزة من جميع المساعدات الخيرية التابعة للمؤسسات الوطنية والأخرى التي تهدف لذالك . 13. استفادة جميع الأسر المقصية من الاستفادة من البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح والتي شملتها عملية الإحصاء 2002 . 14. تخصيص حصة من المحلات التجارية الجاهزة للفئات ، والماذونياتوالأكشاك. 15. تنفيذ جميع الوعود والالتزامات من طرف رئيس المجلس البلدي مع جميع الفيئات التي سبق وان وعدها . 16. توفير مراكز ترفيهية وتربوية وثقافية ورياضية بالمدينة . 17. رفضنا التام لتنقيل السوق الأسبوعي من إلى حتى تتوفر فيه الشروط المنصوصة في دفتر التحملات وكدا توسيعه حتى يستوعب جميع المهنيين ويرقى لسوق نموذجي حقيقي . وفي الأخير ولتحقيق كافة مطالبنا المشروعة واللازمة لضمان فرص العيش الكريم ومحاربة الفساد ونهب المال العام وترسيخ دولة الحق والقانون ندعو كافة ساكنة المدينة لتوحد ونبد الخلافات والمصالح الشخصية والالتفاف حول المطالب التي تصب في المصلحة العامة وتكتيف نضالاتها لتحقيق ذالك . وما ضاع حق وراءه طالب جميعا من اجل مغرب الحريات والكرامة والعدالة .
