مدينة فجيج خرجت بكاملها في مسيرة احتجاجية الأحد الماضي

« لقد قررنا وقف الإضراب العام ورفع الاحتجاج إلى حين معرفة مآل الحوار الذي وعدونا به الأسبوع القادم..».. بهذه العبارة اختتمت التظاهرة الحاشدة التي نظمتها ساكنة مدينة فجيج بعفوية وبتلقائية، وأيضا بمسؤولية عالية.
بهذه العبارة تم الإعلان عن توقيف مؤقت للحركة الاحتجاجية التي أدخلت المدينة في ركود امتد لأسبوع بعد أن أغلقت أكثر من نصف المحلات التجارية والخدماتية أبوابها في حركة احتجاجية حضارية، بشهادة كل المتتبعين هنا ، والتي حظيت بإجماع ساكنة المدينة وبلغت ذروتها أول أمس الأحد عندما توقفت الحركة في المدينة بأكملها واختتمت نهارها بمسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف ، وسجل خلالها غياب تام للقوات الأمنية بمختلف أصنافها، والتي انسحبت قبل يومين من موعد المسيرة. لقد غابت المظاهر الأمنية ، التي عادة ماترافق كل حركة احتجاجية، لدرجة أن السكان تساءلوا عن سبب ذلك، فلا وجود لا لرجال الشرطة ولا لعناصر الدرك ولا للقوات المساعدة أو عناصر التدخل السريع، التي استقدمت من المدن المجاورة مع انطلاق الحركة الاحتجاجية! فحجم الانتفاضة أو الهبّة أو المظاهرة ، يبين أنه لامجال للعب بالنار مع ساكنة فرض عليها أن تعيش زمن الحصار، فأي سوء تقدير في التعامل مع هذه المطالب أو محاولة الاحتكاك مع السكان في عرسهم النضالي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها. فالسكان رفعوا شعارا واحدا يلخص المطالب جميعها «بعد الحصار، مدينة فجيج في ذمة الله» إنا لله وإنا إليه راجعون.
صباح الأحد الماضي، لم يكن يؤشر على بداية يوم عادٍ بهذه المدينة الحدودية، الجو مشمس ورطب ومنذ الساعات الأولى يلمس الزائر بأن المدينة على موعد مع حدث ما.
المحلات التجارية والخدماتية أغلقت أبوابها، الجميع لبى الدعوة العفوية لتنفيذ إضراب عام، احتجاجاً على التهميش والإقصاء. حركة التنقل ، راجلا أو راكباً، قليلة، فالمدينة بطبعها هادئة وسكانها مسالمون ولهم من الرزانة والفطنة ما يجعلهم يتحملون مسؤوليتهم ويعبرون عما يخالج دواخلهم بتلقائية وبكثير من الاحترام والتقدير، ولعل هذا ما يفسر نوعية الشعارات التي تم رفعها في مسيرة قيل بأنها الأضخم في تاريخ المدينة.
بداية فتيل الأزمة
شكل إيقاف شاحنات نقل الرمال ومطالبة السائقين بترخيص من الحوض المائي لملوية مع العلم أنهم يتوفرون على ترخيص من بلدية فجيج، القطرة التي أفاضت الكأس وأشعلت فتيل حركة احتجاجية غير مسبوقة.
فقطاع البناء يعتبر من بين القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها الدورة الاقتصادية للواحة، حيث يشغل يدا عاملة جد مهمة أغلبهم من الأسر المعوزة المشتغلة بمقالع الرمال الحجارة مقاولات النجارة الحدادة محلات بيع الصباغة الزليج محلات بيع الادوات الكهربائية والاسمنت.
انطلقت المسيرة الاحتجاجية الاثنين قبل الماضي، تحرك أرباب الشاحنات معتبرين أن الاجراءات المفاجئة من دون سابق انذار، والتي اقدمت عليها السلطات الامنية، حيث طالت بعض ارباب الشاحنات ، كالحجز على بعض الشاحنات مع تغريم أصحابها بمبلغ 3 ملايين سنتيم ومطالبتهم بضرورة الحصول على الترخيص من طرف حوض ملوية في الوقت الذي يقومون فيه بأداء واجباتهم المالية للمجلس البلدي. إجراءات اعتبرها أرباب الشاحنات تعسفية وتهدد رزق العديد من الاسر قبل أن يلتحق بهم السكان تدريجيا ،رفعوا خلالها شعارات تعبر عن سلمية المسيرة وحضاريتها ومنددة بأوضاع التهميش و«الحكرة».
مسيرة الوحدة لرفع الحصار
الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال بعيد صلاة العصر، بدأت حركة غير عادية بالمدينة، السكان يتوافدون مجموعات تلو الأخرى باتجاه ساحة تشرافت بقصر ازناكة، المنطقة التي تشكل المساحة الأكبر من المدينة، والأكبر عدداً من الساكنة، رجال وشباب في المقدمة ومجموعات من النساء المتلحفات بالحايك الأبيض، اللباس التقليدي الذي مازالت النسوة بالمدينة يحافظن عليه، شأنها شأن بعض المدن الحدودية في أقصى الجنوب الشرقي.
اصطف الجميع بساحة تشرافت وانطلقوا في مسيرة احتجاجية ضمت جميع الأطياف، مسيرة يفوق عدد المشاركين فيها الثلاثة آلاف «مشيع». نعم أرادوا لها أن تكون مسيرة «جنائزية لتشييع مدينتهم إلى مثواها الأخير»، مستعينين بالتقاليد الجنائزية بالمنطقة، من خلال حمل جريد النخل وترديد الأذكار تتقدمهم لافتة كرتونية كتب عليها «بعد الحصار، مدينة فجيج في ذمة الله» إنا لله وإنا إليه راجعون!
توجهوا من ساحة تشرافت بقصر ازناكة عبر الشارع الرئيسي، مروراً أمام مفوضية الأمن الوطني واحتشدوا أمام باشوية المدينة، صرخوا جهراً قائلين: المعركة لا يمكن أن تكون بين باطل وباطل ولا بين حق وحق، ولكن معركتنا بين باطل وحق ، وهذا هو أصل المعركة. شعارات موحدة غاب عنها التجريح، وجهت الانتقادات لقطاعات يعتبرها السكان عنوانا بارزا لمعاناتهم.
انتقدوا باشوية المدينة معتبرين إياها عائقا في وجه حصول المواطنين على وثائقهم الإدارية وتعاملها الفج مع السكان.
انتقدوا الأمن الإقليمي لاتباعه سياسة ترهيبية في حقهم، خاصة وأن إدارة الأمن الوطني تتعامل مع المدينة كمنفى تأديبي للعناصر الأمنية المسجل في حقها تجاوز أو تقصير، وهو مايبين العقلية التي تتعامل بها إدارة الأمن الوطني مع المدينة والسكان بصفة خاصة.
انتقدوا القطاع الصحي مستنكرين سياسة الفحص عن بعد بالهاتف وتسليم الوصفات الطبية عبر الهاتف نظرا لغياب الأطر الطبية عن المدينة.
انتقدوا شركة اتصالات المغرب لضعف خدمات تغطيتها، بالرغم من كون السكان يؤدون فواتير اشتراكهم بانتظام إلا أن ضعف الخدمات يخلق مشاكل جمة لهم في عملية التواصل مع الأهل خارج الوطن.
احتجوا على مسلسل ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والتي ألهبت جيوب المواطنين ، وطالبوا بإعادة النظر فيها.
احتجوا على مؤسسة بريد المغرب التي أغلقت مكاتبها بالمدينة واكتفت بمكتب بريدي واحد بدعوى عدم التوفر على العنصر البشري،علما بأن المدينة تتوفر على جالية مغربية مقيمة بالخارج تتوصل منها بالأموال بشكل منتظم عبر خدمة الحوالات البريدية، فبالرغم من صغر المدينة إلا أنها احتلت قبل سنتين المرتبة الثانية من حيث جلب العملة الصعبة من الخارج عبر تحويلات المغاربة المنتمين للمدينة والمقيمين بالخارج.
طالبوا برفع الحصار عنهم، فالمدينة تتوفر على منفذ وحيد نحو باقي التراب المغربي، في حين تتوفر على ثلاثة منافذ مفتوحة على الجارة الجزائر!
طالبوا بحقهم في أراضيهم الفلاحية المملوكة لهم بالوثائق والمنتزعة منهم قسرا لاعتبارات تقول السلطات المغربية بأنها أمنية واتخذت لحماية المواطنين بالمدينة من تسلل عصابات جزائرية ويعتبرها السكان تدابير ناقصة تم الاستيلاء بها على أراضيهم وضمتها الجزائر إليها في إطار تقسيم حدود جائر بين البلدين!
هي مطالب مشروعة تمثل جزءا من لائحة مطالب كثيرة تروم رفع الحصار عن الإقليم برمته.
لامزايدات على الوطن
استمرت التظاهرة في جو حماسي وبمسؤولية امتدت من العصر إلى حدود أذان المغرب، لم تسجل خلالها أية انزلاقات أو تجاوزات ،بالرغم من غياب قوات الأمن وهو مايدل على أن السكان بالمنطقة لديهم ما يكفي من الوعي السياسي والحس بالمسؤولية ، ولكنها أيضا رسالة غير مشفرة موجهة لمن يهمه الأمر بأنه لامزايدات على الوطن، حيث اختتموا المسيرة بترديد النشيد الوطني بشكل جماعي في لحظة جد مؤثرة، فالوطن، يقولون، لم يفرط فيهم، لكن الحسابات الخاطئة للسلطات مركزيا والتي تراكمت لسنوات، هي التي تسببت في تهميشهم.
للإشارة فقد سبق أن وجه السكان عريضة مفتوحة، في مارس 2012 تحت شعار «حرروا فجيج»، إلى  السلطات المغربية وإلى رئيس الحكومة تدعوه فيها إلى العمل على رفع الحصار المفروض من طرف السلطات المغربية على مدينة فجيج.
العريضة كانت قد شددت أن المدينة تحولت خلال العشرات السنين الأخيرة إلى «سجن مفتوح على السماء»، وأصبحت المدينة الأكثر مراقبة في العالم، بعد نصب مراكز عسكرية مغربية على بعد 300 متر مجهزة بأحدث كاميرات المراقبة تغطي النفوذ الترابي لهذه المدينة/الواحة، مع التذكير أن هذه الأخيرة فقدت 50 كيلومترا من مساحة منطقتها الحيوية خلال الاستعمار الفرنسي وكذا استقلال الجزائر.
الرسالة أشارت إلى أن واحات ضخمة اغتصبت من المدينة المجاهدة وحولتها إلى رماد، وبساتين خضراء سلبت من أصحابها وأضيفت إلى الصحراء القاتلة، وأرغمت الساكنة على هجرة أراضيها تحت قوة السلاح واليأس، مذكرة بسنة 1976 المشؤومة والتي كانت كارثة بالنسبة للسكان، حيث تمت مصادرة أراضي العديد من الفلاحين، مصدر عيشهم، دون محاكمة. في سنة 2007، تضاعف، بمحيط المدينة عدد المراكز الحدودية العسكرية، وفي يناير 2012 تم منع السكان من ولوج الأجزاء الباقية من واحاتهم الواقعة بمناطق الزوزفانة والكروز وملياس والتي هي أراضي أجدادهم وأسلافهم.
هذا وتطارد القوات المسلحة، حسب الرسالة والعريضة، جميع الفجيجيين المتوجهين إلى ما تبقى من تلك الأراضي التي حازت معظمها فرنسا والجزائر،  بحجة حماية الساكنة من اختراق محتمل للتراب المغربي من طرف العسكر الجزائري  وتهديدهم بإحالتهم على المحاكم، إضافة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى مدينة فجيج إلا بعد عبور نقطتين للمراقبة ، الأول للدرك الملكي والثاني لمصالح رجال الأمن يتم تفتيش كلّ عابر تفتيشا دقيقا.
السكان يؤكدون أنهم هم من يحمي المدينة من المتسللين من العصابات الجزائرية وبأنهم اعتقلوا غير ما مرة مجموعة من المتسللين وتم تقديمهم للسلطات الأمنية وبالتالي يتوجب تغيير سياستهم تجاه المدينة والساكنة برمتها ، وضرورة فتح نقاش مسؤول مع لجنة حوار تضم كل فعاليات المدينة من دون استثناء، فالمرحلة دقيقة ولاتحتمل المزايدات.
مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي يرصد الاختلالات
«سعيا منه لتشخيص حقيقة الوضع بالمدينة، عقد مجلس فرع حزب الاتحاد الاشتراكي اجتماعا بمقر الحزب يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 لمناقشة المشكل، فخلص إلى أن مشكل الشاحنات واستغلال المقالع، ما هو في واقع الأمر إلا النقطة التي أفاضت الكأس، فالمشكل الجوهري إلى جانب مشكل المقالع، يكمن أساسا في ضرورة التعجيل بمعالجة مختلف المشاكل والمطالب الإجتماعية التي تشكل أهم انشغالات الساكنة، وفي مقدمتها مشكل الصحة، والشغل، والسكن، والبطالة، والفقر، والهجرة، والواد الحار، و السوق الأسبوعي، والنقل ، وهي نفس المشاكل التي سبق للمجلس البلدي والتنسيقية المحلية طرحها مع الجهات المختصة .
وبعد تدخلات متعددة، حول مختلف القضايا المطروحة، والتي تذكر بالنقاشات والحوارات التي تم تنظيمها في مناسبات سابقة، يسجل مجلس الفرع ما يلي :
- إن المرحلة التي تجتازها بلادنا تتطلب إرادة حقيقية للإصلاح و التجاوب مع انتظارات و مطالب الساكنة ، و الوفاء بالوعود و الالتزامات التي تم الاتفاق عليها أو المطالبة بها. ( في مجال الصحة و بريد المغرب ، تحديد المجال الإداري و الترابي للجماعة ....)
- طلب عقد اجتماع الكتابة الاقليمية للحزب مع السيد عامل الاقليم لمناقشة ومعالجة بعض القضايا و المشاكل التى تعرفها المنطقة.
- إن ما تشهده المدينة من احتجاجات شعبية، ومسيرات سلمية، والشعارات الغاضبة، التي تندد بمظاهر التعسف ، و غلاء المعيشة وما تطرحه من مطالب اجتماعية، تدخل في صلب اهتمامات الحزب وارتباطه بالجماهير الشعبية.
- رفع الحيف و الظلم الذي يتعرض له المواطن من حين لآخر من بعض رجال الأمن ، مما يؤدي إلى الإصطدامات و المواجهات و تلفيق التهم .
- رد الاعتبار للواحة و ساكنتها ، و منحها بعض التحفيزات و الإمتيازات لجعلها منطقة استقطاب ، بدلا من اتخاذها منطقة تأديبية لمعاقبة بعض الموظفين التابعين لبعض الإدارات .
- يعتبر السكان أنفسهم ذرعا واقيا وحصنا منيعا للوطن عبر التاريخ ويناشدون الجهات المختصة المرابطة بالحدود عدم منعهم من الاستجمام بوادي زوزفانة و استغلال نخيلهم عبر الضفاف الممتد داخل التراب الوطني
- تحديد المجال الإداري و الترابي لجماعة فجيج بشكل رسمي و موافاة الجماعة بذلك لتفادي المشاكل المترتبة عن التداخل القائم مع جماعة قبائل لعمور ، مع مراعاة خصوصيات فجيج كمنطقة حدودية ، أصبحت محرومة من ممتلكاتها و عمقها الاقتصادي ، الذي قلص مجالها بسبب رسم الحدود مع الجزائر الشقيقة .
- خلق منطقة حرة في المجال التجاري ، تمتد من مدينة فجيج إلى الناضور لمعالجة معاناة التجار في نقل المواد و السلع التي يتم اقتناؤها من أسواق مدينة وجدة ، و ما يتبع ذلك من مضايقات و مشاكل البيع (سوق الفلاح ، سوق طنجة ، سوق مليلية ، سوق القدس.....)
- في إطار تقريب الإدارة من المواطن ، و لإعفاء السكان من متاعب التنقل إلى مدينة بوعرفة لقضاء مصالحهم الخاصة ، يجب العمل على إيجاد حل من الناحية الإدارية بالنسبة :
* للولادات التي تتم بمستشفى بوعرفة
* عقد القران بفجيج بدلا من التنقل إلى المحكمة ببوعرفة
* إحداث مصلحة لأداء الضرائب بفجيج
* إعادة فتح الوكالة البريدية بقصر زناقة لتؤدي دورها كما كانت سابقا والتي تم إغلاقها منذ عدة شهور بدعوى عدم توفر الموارد البشرية ، و حملت متاعب إضافية خاصة للمتقاعدين و العجزة المستفيدين من التحويلات المالية .
- تخصيص كوطا لمعالجة ملف مشكل المعطلين حاملي الشهادات بالمدينة
- إدراج فئات الفقراء و المحتاجين بالواحة ضمن المستفيدين من المساعدات و الإعانات التي تقدمها بعض المؤسسات مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن .
- تأطير مستغلي المقالع و منحهم المساعدة القانونية و الإدارية و التسهيلات اللازمة للحصول على رخصة الاستغلال .
- التعجيل بإطلاق مشروع التجزئة السكنية بالواحة و التشجيع على خلق تجزئات سكنية جديدة للإستجابة للطلبات الكثيرة والملحة للساكنة.
- دعوة الأطراف المعنية والجهات المختصة محليا ومركزيا لمعالجة مشكل الأراضي السلالية التي أصبحت تشكل عائقا أساسيا في مجال التنمية و مصدرا للنزاعات المحتملة .
- العمل على إرجاع الثقة لدى المواطن ، وتجنب الاستخفاف بحقوق الساكنة خاصة في المجال الصحي ،(حيث بلغت الوقاحة لبعض الأطباء إعطاء الوصفة الطبية بواسطة الهاتف) و الوفاء بالوعود و العهود التي تم الاتفاق عليها مع التنسيقية المحلية ( هناك محضر خاص بذلك) .
- دراسة إمكانية تشغيل و استغلال مصحة الهلال الأحمر لفائدة الساكنة عبر إبرام عقدة مع الجهات المعنية كما كانت في عهد الراحل الدكتور عبد الحق حمو دودو.
- إصلاح المنازل التي تم إحصاؤها داخل النسيج القديم (القصور) و التي تعرضت للهدم خلال الأمطار الطوفانية التي شهدتها المدينة في خريف 2008
- دعوة المجلس البلدي للتعجيل بإتمام مشاريع الخير و النماء التي شرع في انجازها ، كشبكة الصرف الصحي و مواصلة تأهيل المدينة و إصلاح طرقها و ساحاتها وإتمام أشغال القاعة المغطاة و السوق الأسبوعي و مركز تأهيل الفتاة ومقر ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تعزيز المجهودات المشكورة و الحملات المتكررة التي تنظمها الجماعة من حين لآخر لمحاربة الكلاب الضالة و معالجة النقط السوداء .
إصلاح حفر بعض الطرقات، ومعالجة الأعطاب المتكررة التي تصيب الإنارة العمومية عبر مختلف الأحياء.
و في الأخير يتوجه مجلس الفرع، بكل إخلاص ووطنية صادقة ، إلى أصحاب الشاحنات المحتجين بالشارع العمومي و المتضامنين معهم و إلى الأطياف السياسية و التنظيمات النقابية و الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، من أجل الحوار و النقاش و الحفاظ على الطابع الحضاري و السلمي للاحتجاجات والمسيرات الشعبية التي تعرفها المدينة وتفادي القذف و كل ما يمكن أن يسيء إلى أي جهة أو شخصية معنوية كانت أو ذاتية، والتحلي بالوعي و اليقظة و روح المسؤولية في معالجة المشاكل المطروحة».
في انتظار تحقيق الوعود
استعادت المدينة هدوءها، وانصرف كل واحد لممارسة نشاطه اليومي ، لكن الذاكرة ستحفظ لساكنة فجيج يومها المشهود الذي التأم فيه الجميع بكل ألوان الطيف السياسي والجمعوي، حول مطلب واحد، رفع الحصار عن المدينة والساكنة. وفي انتظار تحقيق هذا المطلب، تبقى الساكنة مستعدة للدفاع عن مطلبها الشرعي ومتمسكة بجميع أبنائها خلف لجنة حوار تعبر عن جميع الفرقاء من دون إقصاء أو تمييز، فالأمر لايستدعي المزايدة ، لأن المصلحة العليا أكبر، ولعل ذلك ما عبر عنه المواطنون في هبّتهم الكبرى ليوم الأحد الماضي.