الأساتذة المتدربون: الواقع والآفاق

أستاذ متدرب

إن المتتبع لملف الأساتذة المتدربين، منذ أن أعلنوا مقاطعتهم للدروس النظرية والتطبيقية، لابد له من استحضار السياق العام لواقع هذه المعركة باعتبارها، معركة تخص فئة معينة، ذات مطلب واضح، مما يفرض علينا تحليل بعض المحطات النضالية لهذه الفئة التي عبرت عن وعي سياسي كبير في تدبير الخلاف بين كل مكوناتها، هذا الأمر يستدعي منا طرح مجموعة من الأسئلة المستهلكة إعلاميا، والتي لابد من المرور عليها كي نتبين واقع وآفاق هذه المعركة، من قبيل :ما الذي أخرج الأساتذة للاحتجاج؟ وكيف استطاعت هذه الفئة أن تنسجم بينها وتوحد موقفها المتجلي في الدفاع عن مطلبها، رغم الاختلاف الإيديولوجي الواضح بين أغلب مكوناتها؟؟؟ وهل كانت هذه الفئة صائبة في إعلانها عن المقاطعة الشاملة، وتحصينها لها أزيد من أربعة أشهر؟؟ ولماذا الحكومة تعاطت مع مطالب الأساتذة بسلبية إلى حدود كتابة هذه الأسطر رغم التعاطف الذي حظيت به هذه الفئة على المستوى الوطني والدولي؟؟ وما السبب الذي جعل الداخلية في شخص والي الرباط تفتح الحوار مع الأساتذة بدل الحكومة؟؟؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي منا ذلكوضع المرسومين ضمن السياق العام الذي أفرزهما، ففي اللحظة التي كانت فيها الحكومة تصارع الزمن للإعلان عن مباراة الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين وفق الشروط السابقة، وجدت الحكومة نفسها أمام واقع آخر نزل عليها بقدرة قادر يحثها عن فصل التكوين عن التوظيف، وهو الأمر الذي نصت عليه توصيات صندوق النقد الدولي، والذي بات أمرا ضروريا يجب تنزيله فورا ودون مناقشة، استجابة لناقوس الخطر الذي أعلنه صندوق النقد الدولي فيما يخص مديونية المغرب التي تحدد مستقبله.
أمام هذه المعطيات الجديدة التي وجدت الحكومة نفسها مجبرة على تنفيذها دون مناقشة، جعلتها ترتبك في صياغة هذين المرسومين، وكذا في تاريخ الإعلان عنهما، وكذا الإعلان المتأخرعنهما في الجريدة الرسمية، الذي جاء بعد توقيع الأساتذة على محضر الالتحاق، وكذا عدم مشاورة ومشاركة أهل الاختصاص في ذلك.
فتاريخ الإعلان عن مباراة الولوج هو 29 يوليوز الذي يتضمن شروط الولوج للمراكز وفق القانون السابق، وهو الأمر الذي لم تتم فيه الإشارة إلى هذين المرسومين، ثم إن التحاق الأساتذة وتوقيعهم لمحضر الالتحاق كان سابقا للإعلان عن أحد المرسومين في الجريدة الرسمية، فمن الناحية القانونية، المرسومان غير قانونيين، وقد فصل في ذلك خبراء وفقهاء القانون، وقد أكد ذلك رئيس الحكومة بنفسه.
هذه الظروف جعلت الأساتذة يتساءلون عن وضعهم داخل المراكز، خاصة بعد لقائهم الأول مع أساتذتهم، الذين كانوا يخاطبونهم بالطلبة، رغم أن جل الوثائق التي وقعوها لا تشير إلى أنهم طلبة، مما أثار بعض النقاشات بينهم حول مستقبلهم ، وخاصة عندما أعلنت الحكومة عن توظيف 8340 منهم فقط ، وفق ميزانية 2016. من هذا المنطلق بدأ أمر الاحتجاج ضرورة ملحة للتصدي للإقصاء الممنهج الذي ستتعرض له فئة واسعة من هؤلاء الأساتذة، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتستر عن كثير من المعطيات، والتي انكشفت بعد انطلاق المعركة، من قبيل أن فئة من هؤلاء ستتوجه للخواص، وفئة أخرى للخارج، الأمر الذي دفع الكثير من الغيورين على المؤسسة العموميةللتساؤل عن واقع الجودة الذي تبحث عنه الحكومة، خاصة أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أنجز مخططا يستهدف من ورائه إصلاح المنظومة التعليمية، بمسمى "الرؤيةالاستراتيجية 2016/2030" وهو الأمر الذي يتطلب موارد بشرية كبيرة لتنزيل هذه الرؤية، خاصة أن المؤسسة العمومية المغربية تعاني واقعا مزريا من حيث سوء البنية التحتية، والبرامج، والاكتظاظ الذي بلغ في بعض المؤسسات 60 تلميذا ... فكيف يعقل أن نتحدث عن إصلاح في غياب الركيزة الأساس له، وهي الموارد بشرية؟؟؟ وهل يمكننا أن نتحدث عن تنزيل للرؤية في غياب خريجين هذا الموسم؟
إن ذكاء الأساتذة، ووعيهم بواقع المؤسسة العمومية خاصة، والمنظومة التعليمية بشكل عام، جعلهم يَقْسمون ظهر الحكومة، وكل المتآمرين معها على المؤسسة العمومية، من خلال إعلانهم عن المقاطعة الشاملة للدروس النظرية والتطبيقية، وهو الأمر الذي أربك الحكومة، وجعلها لا تتمالك أعصابها سواء في خرجاتها الإعلامية التي تهدد من خلالها الأساتذة بإقدامها على إجراءات خطيرة في حقهم، الأمر الذي تجاهله الأساتذة وعيا منهم بأن الحكومة مجبرة على إيجاد حل للخروج من الأزمة التي قد تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الوطن، في المقابل كانت التنسقية الوطنية ترد على وعيد الحكومة وتهديدها ببرامج تصعيدية تترجم على أرض الواقع، باحترافية عالية، كانت تتوج بمسيرات وطنية شارك فيها عامة الشعب وخاصته، كما واكبت معركتها بالتأطير الإعلامي الدولي والوطني الأمر الذي أكسبها تعاطفا واسعا، وخاصة بعد أحداث إنزكان التي استنكرها العالم لهمجيتها.
أمام هذا التخبط الذي تعيشه الحكومة، وأمام توسيع دائرة المتضامنين مع الأساتذة، وجدت الداخلية نفسها مجبرة على الجلوس مع الأساتذة بمعية إطارات نقابية ومبادرة مدنية، لوجود حل لهذه الأزمة، استمر الحوار أربع جولات دون حل، في الوقت الذي عبرت فيه لجنة الحوار الممثلة للأساتذة عن وعي ونضج آخر في تعاطيها الإيجابي مع هذا الحوار مع العلم أنها كانت تدرك أنه لن يخلص إلى نتائج مرضية، لسبب واضح هو أن الطرف المحاور تبين أنه لا يملك حق المناقشة لوجود حل للأزمة، مما يجعلنا نقر بأن حوار الداخلية مع الأساتذة لم يكن بأمر من رئيس الحكومة، بل هو مناورة من الداخلية فقط لتغطي عن أحداث إنزكان، ولتبيض يدها عما ارتكبته جرائم في حق الأساتذة فقط، الأمر الذي فرض على الحكومة تغليظ الخطاب في شخص وزيرها الخلفي ، مهددا من جديد الأساتذة بأن الحكومة ستتخذ إجراءات في حقهم إن لم يعودوا للدراسة بعد العطلة.
جوبه هذا الوعيد مجددا من طرف التنسيقية بتسطير برنامج نضالي امتد أسبوعا آخر بعد العطلة، الأمر الذي جعل الحكومة مرة أخرى في موقف ضعف.لكن السؤال المطروح هل الأساتذة كانوا صائبين في قرار مقاطعتهم للدروس أم لا؟؟
يبدو أن هذا القرار الذي لم يكن من السهل اتخاذه، كان قرارا صائبا وصحيحا، ولا يتخلله أدنى شك، لماذا؟؟ فالمسألة تتعلق بقضية التكوين التي ستنكشف عراها من بعد أن اشتد الصراع، وتجاوزت المعركة أربعة أشهر، حيث لم تعد مسألة التكوين تهم الحكومة، بقدر ما همها الوحيد تكسير المقاطعة، حيث استعملت الحكومة كل وسائلها الترهيبية والترغيبيةلمواصلة التكوين، من خلال تسخير بعض البيادق من الإعلام المأجور الذي يروج للاتحاق بعض الأساتذة بالتكوين، وهو الأمر الذي أجاب عنه الأساتذة مرة أخرى بحجة قوية تجلت في التحاق بعض الأساتذة الذين غرر بهم بالمقاطعة، فمقاطعة الأساتذة للدروس، شدد الخناق على الحكومة،وأحاط عنقهابحبل رفيع مما فرض عليها البحث عن مخرج حقيقي من هذه الأزمة التي وجدت نفسها مجبرة عليها، وهي خطة قديمة لصندوق النقد الدولي فرضت عليها لتنزيلها في هذه الظرفية بالذات، وهذا أمر آخر يجرنا للحديث عن وضع حزب العدالة والتنمية في مواقف قد تعصف بمستقبله السياسي، وهو الأمر الذي تطمح إليه أطراف متعددة وتخطط له بدقة ، مما جعل اللعبة مكشوفة للجميع من خلال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الأساتذة، أو الجلوس معهم للحوار، على اعتبار أن الحكومة لا تملك سلطة القرار في هذا الملف، بل عليها أن تنفذ ما قيل لها فقط، مما جعلها في موقف حرج أمام الرأي العام الوطني، وكذا أمام منخرطيها في الحزب، الأمر الذي أحدث رجة حقيقية في صفوف المنخرطين والمتعاطفين معها .فهل يعقل لحكومة تمثل الشعب لا تستجيب لمطالب الشعب؟ وخاصة مطلب الأساتذة الذي عرف التفافا قويا من لدن جميع مكونات الشعب المغربي، بما في ذلك أحزاب المعارضة والتحالف الحكومي.
إن هذا الملف بالذات لن يحل بسهولة كما يتصوره البعض، بل سيبقى ورقة للمناورة حتى يتم تعرية العدالة نهائيا، خاصة أن الوقت الذي يفصلنا عن الانتخابات ليس ببعيد، الأمر الذي يجعلنا نتبين آفاق حل هذا الملف ستخضع للمناورة والتحدي، المناورة من جانب الحكومة التي ستستعمل كل إمكانياتها للضغط على الأساتذة للقبول بحلول لا ترقى إلى مستوى الحلول. والتحدي من لدن الأساتذة الذين بات أمر تحصين معركتهم، والدفاع عنها والوقوف في وجه كل المتآمرين والمرتزقة الذين يحاولون المساومة والاسترزاق على معركتهم التي عانوا فيها كل أنواع المعاناة المادية والمعنوية.
الحكومة ستناور وقد تذهب إلى أبعد نقطة من أجل إخضاع الأساتذة، من خلال تقديم مقترحات فارغة تهدف إلى تنزيل المرسومين عبر هذا الفوج، بتآمر مع بعض الأطراف التي قُدِّمَت لها مبادرة مشبوهة مرفوقة بورقة تقنية، تصب في نفس المقترح الذي قدمه والي الرباط، وهذه المبادرة أسوء من المرسومين مما يوحي على أن مصدرهما واحد، والغرض منها هو تبليغ رسالة واضحة للأساتذة حتى يقتنعوا بأن أمر إسقاط المرسومين مستحيل، فإن تجاوز الأساتذة هذا المقترح اللعين، واستطاعوا أن يصمدوا في وجه التهديدات التي ترافقه للضغط، فقد تستخرج الحكومة الورقة الأخرى، وهي توظيف هذا الفوج دون مباراة شريط الاحتفاظ بأحد المرسومين، وهو الأمر الذي قد يشكل خطرا حقيقيا على التنسيقية ككل، لأن الحكومة تسخر عيونها في كل المراكز، وتستطلع الرأي، كي تتصيد الفرصة المناسبة، فإن استطاع الأساتذة الصمود في وجه كل هذه العواصف والهزات فقد ينالون ما يريدون، وتكون الحكومة هي الخاسرة سياسيا، ويبقى الرابح، الجهة التي فرضت عليها المرسومينكي تتخلص منها سياسيا، وبطرق ذكية، كما تخلصت من غيرها سابقا.
لذا فأمر إسقاط المرسومين أو إبقاؤهما بيد الأساتذة لا بيد أصحاب المبادرات المشبوهة والفارغة، التي الغرض منها الاسترزاق على ظهور الأساتذة، وهذا الأمر يتطلب من الأساتذة التعبئة الشاملةّ، والتأطير المستمر في أفق التصدي لكل المؤامرات والدسائس.