مراكش : لقاء رفيع المستوى حول محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم

انطلقت الأربعاء بمراكش، أشغال اللقاء الرفيع المستوى للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات “ميدفيش فور إيفير”، وذلك بمشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى ومهنيي القطاع ببلدان ضفتي حوض المتوسط.
ويلتئم بهذا الحدث الموقعون على إعلان “ميدفيش فور ايفير” من أجل استعراض التطورات المنجزة وتجديد الالتزامات المتعهد بها وتعزيز الحوار لضمان استدامة الصيد بحوض المتوسط على المدى الطويل من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع، أيضا، لتجديد الإلتزام بمضامين مبادرات “ميدفيش فور افير” الموقعة سنة 2017 من قبل 16 دولة بحوض المتوسط والمتمثلة في ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك وقبرص وكرواتيا واسبانيا وفرنسا واليونان وايطاليا ومالطا وموناكو ومونتينيغرو والمغرب وسلوفينيا وتونس وتركيا وكذا اللجنة الأوربية المكلفة بالصيد البحري.
وترى الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط أنه على الرغم من التقدم الهام المحقق، فإنه يتعين القيام بمجهود إضافي لضمان استدامة الصيد بحوض المتوسط على المدى البعيد.
وقال الأمين التنفيذي لهذه الهيئة عبد الله سرور ، في بلاغ وزع بالمناسبة ، إن التقرير المنجز سنة 2018 حول وضعية المصايد بحوض المتوسط والبحر الأسود نشر في دجنبر المنصرم، سجل لأول مرة منذ العشرية الأخيرة انخفاضا في مخزونات الصيد المفرط، مما يدعو إلى التفاؤل مع التحلي في نفس الوقت بالحذر، مضيفا أن الجهود التي بذلت لتطوير تعاون قوي وتحسين تجميع المعلومات بدأت تعطي ثمارها غير أنه يبقى الكثير فعله لبلوغ الأهداف المحددة في إطار مبادرات “ميدفيش فور افير”.
وأبرز أن الصيد البحري لعب وعلى مدى عقود دورا محوريا داخل المجتمع حيث شكل مصدرا للتغذية ولفرص الشغل بكافة المنطقة وعزز النسيج الاجتماعي للعديد من المجتمعات، ذلك أن حوالي 250 ألف شخص يشتغلون حاليا بشكل مباشر ببواخر الصيد في حين أن مئات آخرين يشتغلون في القطاع وفي سلاسل التموين.
وأشار إلى أن أسطول الصيد البحري بحوض المتوسط يصطاد سنويا حوالي مليون طن من الأسماك غير أن هذا الرقم تراجع إلى 850 ألف طن خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويركز اللقاء بالأساس على تحسين ظروف الاشتغال في مجال الصيد ، وكذا حول مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويخلف الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم مشاكل كبيرة بمنطقة حوض المتوسط لكونه يقوض امكانيات التفعيل الأمثل لمخططات التدبير الضرورية لتعزيز المخزون السمكي.
وفي هذا الصدد، أبرز الخبير بالهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ، السيد ميغيل بيرنال، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم له أثر سلبي على مخزون الأسماك وأيضا آثار اجتماعية واقتصادية هامة، حيث يساهم في خفض المداخيل والرفع من مخاطر بالنسبة للأشخاص العاملين بهذا القطاع مع الحد من استدامة أنشطة الصيد البحري.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرات “ميد فيش فور افير” تؤكد على أن المجتمعات الساحلية في حاجة للحماية من المخاطر المتعلقة باعتمادها المباشر على الصيد البحري.