جمعية حقوقية تحمل “حكومة العثماني” مسؤولية هدر الزمن المدرسي

المغرب 24 : إسماعيل الطالب علي
حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الدوائر الحكومية وطنيا وجهويا ومحليا، المسؤولية في هدر الزمن المدرسي، معتبرة أن “الخطابات المروجة على مسامع العموم لا تعدو أن تكون سوى مسكنات وديماغوجية للتستر عن الأزمة البنيوية التي يعيشها التعليم، ويتحمل تبعاتها الأسر والتلميذات والتلاميذ”.
واستنكرت الجمعية في بيان لها، تغاضي الجهات الرسمية المسؤولة عن التربية والتكوين عن المشاكل الحقيقية لأزمة التعليم، وتنكرها لخطاباتها والتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، لتقوية العرض المدرسي وجعله قادرا على استيعاب كل التلاميذ.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى إعادة مقاربتها وسياساتها في التعاطي مع إعمال الحق في التعليم، وذلك باعتماد مقاربة استشرافية، مبنية على المؤشرات الواقعية للتطور المجالي والنمو الديمغرافي والتموجات التسكانية التي تعرفها المدينة.
وأكدت على أنه لا يمكن ضمان مدرسة عمومية بمعايير القرب والجودة والتعميم وغياب التمييز لأي سبب، بدون تخطيط استراتيجي وحس ديمقراطي مبني على المشاركة.
ونددت الجمعية في هذا الباب، بما أسمته “التمييز القائم على المجال” والذي يطال هوامش المدينة وبعض المناطق المهمشة والفقيرة من الاستفادة من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك، مُدينة في الوقت ذاته “حرمان المناطق ذات الجذب من مؤسسات تعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لاستيعاب المتمدرسين وضمان القرب”.