أصبح الولوج إلى المحاكم يستوجب الادلاء بالجواز الصحي، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 20 دجنبر الجاري. وقالت مراسلة مشتركة لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، "إن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي"، موضحة أن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر 2021، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور. المراسلة الموجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، طالبت السلطات المختصة بدعوة النقباء وكافة المحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدابير، وتحسين موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد. المراسلة المشتركة التي حملت توقيع كل من عبد اللطيف وهبي ومحمد عبد النباوي ولحسن الداكي، أوضحت أن هذا القرار، جاء بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 09 نونبر 2021. ووفق ذات الوثيقة، فإن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء، ومنع انتشاره لاسيما مع ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس وسعيا لتعزيز المكتسبات التي حققتها الممكلة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. كما يستند هذا القرار، على مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي أسند للحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتحديد النطاق الترابي لتطبيقها ومدة سريانها والإجراءات الواجب اتخاذها. وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا المرسوم، أسند لها أن تتخذ بموجب مراسيم ومقررات تنظمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات كل التدابير اللازمة لمواجهة الحالة الوبائية للمرض، و تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.
