في خضم تواصل ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، عبّر التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن رفضه الشديد لما ورد في تقرير مجلس المنافسة الأخير، والذي أشار إلى التزام تسع شركات توزيع بالمملكة بتطبيق الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية على الأسعار المحلية. واعتبر التنسيق النقابي أن ما جاء في التقرير "يتناقض مع الواقع"، مؤكداً أن أسعار المحروقات في محطات التوزيع الوطنية ما زالت مرتفعة، ولم تتأثر فعلياً بالتراجعات العالمية، حيث إن التخفيضات لم تتعدَّ سنتيمات محدودة، "وكأن شيئاً لم يحدث"، على حد تعبير البيان. وأوضح البيان أن الوضع الحالي "يزيد من تدهور وضعية المهنيين في قطاع النقل الطرقي"، خاصةً في ظل استمرار تكاليف التشغيل المرتفعة، مشيراً إلى أن ذلك يهدد توازن القطاع برمته. كما اتهم التنسيق النقابي ما وصفه ب"شبه بنية احتكارية" تتحكم في أسعار بيع المحروقات، وهو ما سبق أن أشار إليه أحد تقارير مجلس المنافسة السابقة، داعياً الحكومة إلى التدخل الجاد والفعلي من أجل ضمان شفافية التسعير وتخفيف العبء عن المهنيين والمواطنين على حد سواء. ويُعد هذا الرفض النقابي الأخير حلقة جديدة في سلسلة من الانتقادات التي طالت سوق المحروقات بالمغرب، وسط مطالب بفتح تحقيقات موسعة وإعادة النظر في آليات التسعير والرقابة على شركات التوزيع.