أصحاب سيارات الأجرة ينددون بالزيادة في أسعار المحروقات ويحملون المسؤولية للحكومة

ندّد التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، بالزيادات المتتالية لشركات توزيع المحروقات في الأسعار.
ونبه التنسيق، ضمن بيان له، إلى أن هذه الزيادات "لا تتماشى مع السوق الدولي الذي لا زال يعرف انخفاضا في سعر البرميل، حيث أن سعر بيع المحروقات يعتبر بالمغرب من بين الأعلى عالميا"، مدينا صمت التحالف الحكومي بفعل "عدم اتخاذه تدابير وإجراءات للتخفيف من حدة ارتفاع ثمن المحروقات، وكذا المعارضة بعدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين".
وذكر البيان ذاته، أن الحكومة تتحمل "ما سيؤول إليه الوضع في قطاع النقل جراء تداعياته التي ستحدث ظلما في حق المغاربة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني"، مطالبا في هذا السياق ب"الإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل المتوقفة دون إعلان ودون سبب رغم أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة".
واتهم التنسيق الحكومة ب"التملص من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات، وتوقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لا تساوي حتى 30 في المائة من مصاريف الزيادة".
وفي خضم هذا الوضع، استنكر التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة صمت مجلس المنافسة، الذي اقتصر فقط على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب"، بحسب المصدر.