من التحرش إلى تهميش الكفاءات .. موظفو العدل يرفعون الصوت عاليا

نددت النقابة الوطنية للعدل بما وصفته ب"الاستغلال المتوحش" للطبقة العاملة في القطاعات غير المهيكلة، محذرة من تفاقم أوضاع الأجيرات اللائي يعانين من استمرار التحرش الجنسي في أماكن العمل، في ظل ضعف الرقابة وغياب الحماية القانونية الفعلية.
وفي بيان لها بمناسبة فاتح ماي، أكدت النقابة أن الحكومة الحالية، التي وصفتها ب"حكومة الباطرونا"، ماضية في تمرير قوانين تحد من الحريات وتعزز سياسات الاستغلال، مقابل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المعيشة، وضرب ممنهج لمكتسبات الشغيلة المغربية، على حد تعبيرها.
وسجلت النقابة، المنضوية تحت لواء إحدى المركزيات النقابية الكبرى، بقلق بالغ تصاعد التضييق على الحريات العامة، لا سيما الحريات النقابية، وما يرافقها من قمع وتمييز ضد المناضلين النقابيين، في ما اعتبرته "مخططا متعمدا لإضعاف العمل النقابي الجاد".
وفي الشأن القطاعي، انتقدت النقابة ما اعتبرته تماطلا "غير مبرر" في تسوية ملف تعويضات مهندسي وزارة العدل، محملة الوزارة المعنية مسؤولية أي توتر قد تشهده الإدارة القضائية، ومشددة على أن مطالب المهندسين تهم مجمل موظفي القطاع.
كما استنكرت النقابة استمرار الوزارة في تعطيل تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي المعدل، لاسيما ما يتعلق بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، المقررة نهاية أبريل، معتبرة أن حصر الكفاءة المهنية في مناصب الدواوين والكتابات الخاصة أمر مجحف وغير عادل.
في السياق ذاته، أعلنت النقابة عن إحداث لجنتين متخصصتين لمتابعة ملفي الترقيات والمساعدة الاجتماعية، من أجل حماية مصالح موظفي العدل والمواطنين على حد سواء.
وختمت النقابة بيانها بتجديد رفضها لنتائج انتقاء مناصب المسؤولية، معتبرة أنها "تفتقر إلى مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص"، معلنة عزمها مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للتحقيق في الأمر.