النقابات تشيد بإضراب موظفي العدل وتندد بمحاولات إفشاله وتسلط الحكومة

أعربت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إشادتها بالحضور الواسع لموظفي قطاع العدل في الإضراب العام الذي نظم يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وأكدت رفضها لأساليب "التضليل والترهيب" التي تم استخدامها بهدف إفشاله.
وفي بيان صحفي، أشارت النقابة إلى أن موظفي كتابة الضبط والمهندسين وكافة الأطر الإدارية في القطاع القضائي، قد شاركوا بشكل كبير في الإضراب رغم المحاولات الرامية إلى التشويش والتهديد، والتي قالت النقابة إنها نابعة من جهات "لم تعد تخفي تحيزها السياسي في قراراتها".
وأضافت النقابة أن الإضراب جاء احتجاجا على "الوضع الاجتماعي المتدهور وارتفاع الأسعار غير المسبوق"، إلى جانب "التضييق على الحريات النقابية" و"تقييد الحق في الإضراب بما يتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية".
وأكدت النقابة أن تمرير مشروع قانون الإضراب في البرلمان من قبل "حكومة الباطرونا" رغم معارضة الحركة النقابية له يعد بمثابة "انقلاب على الحوار الاجتماعي" ولفتت النقابة إلى أن الحكومة استغلت أغلبيتها البرلمانية لتمرير هذا القانون، متجاهلة مطالب النقابات.
وفي السياق ذاته، هنأت النقابة موظفي القطاع على استجابتهم الكبيرة للإضراب معتبرة أن هذه المشاركة تمثل "تحولًا نوعيًا" في القطاع. كما استنكرت النقابة ما وصفته ب"أساليب التضليل والترهيب" التي تهدف إلى تقويض حق الموظفين في ممارسة الإضراب.
ودعت النقابة إلى إيقاف ما اعتبرته "إجراءات حكومية غير مسؤولة"، وطالبت بتجميد أو سحب مشروع قانون الإضراب. وأكدت أن القرار بشأن هذا القانون يجب أن يتم اتخاذه بواسطة الطبقة العاملة والقوى المجتمعية الفاعلة. كما دعت جميع موظفي قطاع العدل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للخطوات النضالية المقبلة من أجل التصدي ل"الهجمات على حقوق الشعب المغربي".
من جهة أخرى، أفادت المركزيات النقابية الأربع الداعية للإضراب العام ليوم 5 فبراير 2025 بأن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 80% على المستوى الوطني. وأعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن استعدادها "لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية" دفاعًا عن الحق في الإضراب وحماية المكاسب الاجتماعية.
كما استنكرت النقابات الأربع في بيانها "إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب في البرلمان خلال يوم الإضراب العام"، معتبرة ذلك استفزازا للحركة النقابية وزيادة في التوتر الاجتماعي. وحملت النقابات الحكومة المسؤولية عن التداعيات المترتبة عن هذا القرار.
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن كافة القوانين والقرارات التي تهدد "المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات"، ودعت إلى استئناف المفاوضات الجادة والمسؤولة.وأشادت النقابات بالتفاعل الكبير من الطبقة العاملة مع الإضراب، معبرة عن تقديرها للتضامن الواسع الذي تلقته هذه المعركة النضالية من عدة أطراف حزبية ومدنية وحقوقية، مشيرة إلى أهمية هذا الدعم الشعبي.
كما استمرت الإضرابات الوطنية في مختلف القطاعات اعتراضًا على مشروع قانون الإضراب، الذي اعتبرته النقابات "تراجعا عن المكتسبات" و"تجاهلا للاتفاقات السابقة". وأشارت النقابات إلى أن الحكومة اختارت التصعيد بدلا من معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، مثل البطالة وارتفاع الأسعار، بينما تسعى لتمرير قانون يحد من الحق في الإضراب.