اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة العدل والحريات بتمرير تعيينات في مناصب المسؤولية، وصفتها ب"الفضيحة" وقالت إنها اتسمت ب"حضور قوي لعودة منطق التّزكياَت وتغييب معيار الكفاءة"، في إشارة إلى مدير الموارد البشرية الذي اتهمته بتعيين مقربين منه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم. البلاغ النّاري، الذي أصدره الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية وتوصلت به هسبريس، قال إنّ المدير المسؤول، عيّن "أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم"، مقابل "إقصائه لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات"، مشيراً إلى أنّ تلك التعيينات جاءت "بطرق وأساليب يعلمها ويتداولها الجميع بالمحاكم.. وان كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر". وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العدل والحريات "لا تزال تصر على مخالفة التزاماتها"، من ضمن ملفات شملت، وفق المصدر ذاته، "تأجيل غير مبرر للجنة الانتقالات في دورتها الاستثنائية، وعدم فتح المجال للدورة العادية المفترض أن تبت في الطلبات الشهر المقبل.. ورفضها الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، والتماطل في الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج.. والتأخر غير المفهوم لنشر لوائح الترقية بالاختيار". وطالبت النّقابة المذكورة وزيرَ العدل والحريات بفَتح تحقيق نزيه وشفاف "في كيفيّة تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية"، بعد تواتر غلبة منطق جديد يقتل مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية ويخنق أنفاس كل المتعطشين والمتطلعين لسيادة منطق الاستحقاق الذي طالما حلموا به، لكنهم صدموا اليوم باستمرار نفس النهج السابق وان اختلفت الأسماء والصفات. ابلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، قال ضمن تصريح لهسبريس إن فضيحة التعيين في المسؤوليات، تفجرت اليوم والكل يشهد على أنها تعتمد معايير غير الكفاءة، مشيرا إلى أن الواقعة تأتي في وقت "كانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل منفتحة على الحوار وتعتبره الوسيلة المثلى لمعالجة القضايا القطاعية"، موضحا أن الأمر يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية "وليس التوظيف"، وبالضبط رؤساء مصالح كتابات الضبط بالمحاكم. وتساءل المعتصم: "ما معنى أن يتم الاستغناء عن كفاءات لها تجربة ومستوى تعليمي عال وفي المقابل يتم اختيار البعض لا يملك في سيرته غير القرب من مدير الموارد البشرية"، مضيفا أن نقابته تفاعلت مع جميع المبادرات الإيجابية وتعاملت بحسن نية مع عدد من الملفات، "لكن ليس مطلوبا منها أن تسكت على الاختلالات التي يشهدها القطاع"، مشيرا إلى هذه الاختلالات، إلى جانب فضيحة التعيينات، تشمل "تعليق تنفيذ اتفاق 16 ابريل 2012 والمس بالمكتسبات التي من بينها مباراة الإدماج بالشهادات والتماطل في الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج..". في ملف آخر، حذّرت النقابة مما وصفته "استمرار حالة الجمود في كل ما يتعلق بالملف المطلبي"، متسائلة عن "الفائدة ومن المستفيد من الإجهاز على بعض الحقوق المكتسبة"، ضمنها مباراة إدماج حاملي الشهادات من الموظفين، مع فتح المجال لجميع الشهادات والتخصصات "وفق ما هو معمول به في القطاعات الحكومية الأخرى". واعتبر المصدر ذاته أن مشروع التنظيم القضائي للمملكة، المعروض للنقاش، لم يرق إلى مستوى التطلعات "ولم ينصف العدالة"، مشيرة إلى أن هذا الأخيرة تحتاج إلى "إدارة قضائية قوية باختصاصات واضحة ومسؤوليات يحددها القانون لا التعليمات والأوامر"، على أن المشروع المذكور استند "على نفس مرتكزات التنظيم القضائي الحالي.. الذي لا يعتبر هيئة كتابة الضبط بحجمها وكل أدوارها في العملية القضائية سوى هيئة تابعة".
