200 طبيب وصيدلي يواجهون المجهول .. هل تنقذهم مختبرات الجيش من أزمة ابن سينا؟

تواصل أزمة الأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين في تخصص التحاليل الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط تصدر واجهة النقاش الصحي في المغرب، بعد أن توقفت مسيرتهم التكوينية منذ شهور بسبب إغلاق مختبرات التحاليل الطبية في سياق الأشغال التي يشهدها المستشفى.
وفي تطور جديد، جرى تعيين حوالي 200 طبيب وصيدلي داخلي ومقيم بشكل مؤقت في المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، في خطوة لتجاوز التعثر الحاصل في تكوينهم العملي والتطبيقي.
وجاء هذا القرار بعدما وُجهت انتقادات حادة لوزارة الصحة وإدارة المستشفى الجامعي بسبب ما اعتبر "إغلاقا عشوائيا" للمختبرات، مما هدد جودة التكوين والبحث العلمي، وفق تعبير المعنيين.
وقال علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن هذه الخطوة المؤقتة تمثل حلا ترقيعيا قبل به الأطباء، حفاظا على استمرارية مسارهم التعليمي، في ظل غياب أي بديل واقعي على المدى القصير.
وأشار إلى أن المختبرات التابعة للمستشفى العسكري تعرف اكتظاظا كبيرا، مما يزيد من صعوبة الظروف التكوينية.
وأضاف فارسي أن هذا الانتقال المؤقت لا يسقط المسؤولية عن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، التي لا تزال مطالبة ب"حلول جذرية وعاجلة" تعيد المختبرات للعمل وتضمن شروطا بيداغوجية مناسبة، بدل الاكتفاء بسياسات تأجيلية.
وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين قد صعدت لهجتها خلال شهر مارس الماضي، مطالبة بتدخل فوري من وزارة الصحة لتوفير فضاءات بديلة تراعي جودة التكوين الطبي، قبل أن تتراجع مؤقتا عن التصعيد بعد وعود بفتح المختبرات قريبا، ومنح مهلة أسبوعين لإدارة المركز.
وتبقى قضية هؤلاء الأطباء والصيادلة مرتبطة بحقهم في تكوين علمي ومهني يرقى للمعايير الوطنية والدولية، في وقت يزداد فيه الطلب على خدمات المختبرات الطبية، ويطرح سؤال جوهري حول مدى جاهزية البنية الصحية لاستيعاب احتياجات التكوين وتقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين.