أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن النموذج الديمقراطي في العالم، والذي يعتمد على دولة الحق والقانون، أصبح مهددا بشكل خطير، في ظل صعود رؤى استبدادية تتزايد شعبيتها وسط الأزمات العالمية وغياب الثقة في الأنظمة السياسية. في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين الشباب في مراكش، قال لشكر: "مهامنا لم تكن أبدا سهلة، ولكنها اليوم أكثر تعقيدا". وأوضح أن المسؤولية الكبرى هي إعادة التأكيد على المبادئ التي تشكل أساس أي مستقبل إنساني، مثل الحرية، المساواة، العدالة، والتضامن. وتحدث لشكر عن التفاوتات العالمية وأزمة المناخ والنزاعات الاقتصادية التي تعصف بالعالم، مؤكدا أنه لم يعد كافيا رفع شعارات التغيير فقط. وأوضح أن من الضروري بناء نموذج اقتصادي جديد يعتمد على العدالة المجالية بين الأجيال، إلى جانب سياسات إعادة التوزيع والعدالة الضريبية، وتنظيم الاحتكارات. وفي هذا السياق، شدد على أهمية المساواة الشاملة، وإدماج الأقليات والنساء في مختلف السياسات. وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الحوكمة العالمية لا يتعلق فقط بزيادة تمثيل دول الجنوب في الهيئات العالمية، بل أيضا الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرضت لها هذه الدول بسبب الاستعمار والاستغلال الاقتصادي. وبالنسبة للقضايا الدولية، أكد لشكر أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني في وجه محاولات التقويض، خاصة في دول الجنوب. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ذكر لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي يلتزم بحل عادل ودائم في المنطقة، مبينا أن الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، هو موقف مبدئي وثابت. وختم إدريس لشكر كلمته بالتأكيد على أن حقوق الإنسان يجب أن تتم مقاربتها بشكل متوازن، يحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل بلد، دون أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو المس بسيادة الدول.