الصحافة تحترق في طنجة تيك

شهدت المنطقة الصناعية "طنجة تيك" نواحي مدينة طنجة، مساء الثلاثاء 13 ماي 2025، حادثًا خطيرًا تمثل في اندلاع حريق مهول داخل أحد المصانع المتخصصة في إنتاج العجلات المطاطية.
الحادث الذي أثار استنفارًا واسعًا في صفوف السلطات المحلية وأجهزة الوقاية المدنية، تحول في لحظة إلى ساحة انتهاك خطير لحقوق الصحافيين، بعد تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية ولفظية خلال قيامهم بتغطية مهنية للحريق.
من حريق صناعي إلى قمع إعلامي
وفق شهادات متطابقة من صحافيين حضروا إلى عين المكان، فقد تمت محاصرة البعض منهم ومنعهم من التصوير، قبل أن يتعرضوا لاعتداءات جسدية من طرف أشخاص مجهولين، يُشتبه في انتمائهم إلى جهات تسعى إلى طمس معالم ما يجري داخل محيط المصنع ، وأكد عدد منهم أن الاعتداء طال معداتهم، حيث تم تكسير كاميرات ومصادرة هواتف نقالة بالقوة.
وتحدث بعضهم عن تواطؤ محتمل من بعض عناصر الدرك الملكي التي لم تتدخل في الوقت المناسب لحمايتهم، بل تعاملت ببرود مع شكاويهم، ما زاد من خطورة الوضع وطرح علامات استفهام حول جدية الدولة في حماية حرية الإعلام والصحافيين في الميدان.
ردود فعل مهنية وحقوقية
النقابة الوطنية للصحافة المغربية استنكرت في بيان رسمي الاعتداءات التي طالت الصحافيين، معتبرة ما جرى "انتهاكًا واضحًا للدستور المغربي، الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومة، ويمثل خرقًا للقوانين المنظمة للعمل الصحافي"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل، مع ضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء هذا التصعيد في الاعتداءات على الصحافيين، خصوصًا في مواقع الأحداث الكبرى، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن يزرع الخوف في صفوف الإعلاميين ويقوض ثقة المواطن في الإعلام الحر.
إن الاعتداء على الصحافيين في "طنجة تيك" ليس مجرد حادث معزول، بل مؤشر خطير على هشاشة الإطار العملي والقانوني الذي يشتغل فيه الإعلاميون المغاربة.
ومن هنا، تصبح ضرورة ملحة إصلاح هذا الواقع عبر تفعيل القوانين الرادعة، وضمان ولوج الصحافي إلى المعلومة دون مضايقة أو تهديد، باعتباره شريكًا أساسيًا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.