15 سنة سجنا للرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز بتهم تتعلق بالفساد

الخط :
إستمع للمقال
أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 15 سنة نافذة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد، حيث يأتي الحكم في إطار ما يُعرف إعلاميا ب"ملف فساد العشرية"، الذي يشمل قضايا فساد وقعت خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
كما أقرت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن لمدة سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق، رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال، في حين قررت حل "هيئة الرحمة الخيرية"، التابعة لنجل الرئيس السابق، ومصادرة ممتلكاتها، فيما تمت تبرئة رجل الأعمال محمد ولد الداف.
هذا ومن المتوقع أن يلجأ فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز إلى المحكمة العليا للطعن في الحكم، وذلك بعد جلسات مطولة للاستئناف بدأت في دجنبر 2024، أعقبت أحكاما ابتدائية صدرت نهاية 2023 بالسجن خمس سنوات على الرئيس السابق، وحرمانه من حقوقه المدنية.
وتُعد هذه القضية أكبر محاكمة فساد في تاريخ البلاد، حيث بدأت أولى جلساتها في يناير 2023 واستمرت عدة أشهر. إذ يواجه المتهمون، وبينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين، تُهما تشمل الإثراء غير المشروع، غسل الأموال، واستغلال النفوذ في منح صفقات عمومية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، صادرت السلطات ما يقارب 41 مليار أوقية (نحو 100 مليون دولار) من أموال وممتلكات مرتبطة بالقضية، يُعتقد أن الجزء الأكبر منها يعود لولد عبد العزيز وأفراد من أسرته، كما يشار إلى أن الرئيس السابق كان قد سلم السلطة عام 2019، بعد دعم خلفه محمد ولد الغزواني في الانتخابات.
الوسوم
قضايا الفساد نواكشوط ولد عبد العزيز