الجواهري: مشروع قانون العملات الرقمية أصبح أولوية عاجلة

في خطوة تهدف إلى تعزيز مواكبة المغرب للتطورات المالية الرقمية العالمية، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي طلب من الأمانة العامة للحكومة إعطاء الأولوية لمشروع قانون العملات الرقمية، تمهيدا لمناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.
وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، حيث شدد الجواهري على أهمية إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، بعد أن استغرق إعداده حوالي ثلاث سنوات بالتعاون مع البنك الدولي، لضمان إطار قانوني متكامل ينظم تداول العملات الرقمية في المملكة.
وأكد الجواهري أن الهدف الأساسي ليس حجم تداول العملات الرقمية، بل توفير بيئة قانونية واضحة تمنح التراخيص، وتتيح تتبع الأنشطة، ومراقبة المعاملات، بما يحمي المستثمرين ويحد من المخاطر المحتملة.
وأضاف أن تقنين العملات المشفرة أصبح ضرورة ملحة، تماشيا مع توصيات مجموعة العشرين (G20) وتوافق البنوك المركزية العالمية على أهمية تنظيم هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالسنة المالية الانتخابية المقبلة، طمأن والي بنك المغرب أن المملكة ملتزمة بتعهداتها الدولية مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أهمية احترام شروط خط الائتمان الخاص بقيمة 3.5 مليارات دولار، الذي يتطلب الحفاظ على عجز ميزانية دون 3.5% ومستوى مديونية دون 65%.
وأوضح الجواهري أن هذه الالتزامات المالية الثابتة تمنح المغرب استقلالية قوية، إذ يمكنه الاستفادة من خط الائتمان في أي وقت دون قيود، مما يعكس متانة قراراته المالية وقدرته على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي والانفتاح على الابتكار المالي الرقمي.