"بنك المغرب" يطالب بإعطاء الأولوية لمشروع قانون العملات الرقمية

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "البنك المركزي طلب من الأمانة العامة للحكومة إعطاء مشروع القانون حول العملات الرقمية، الذي تم إعداده بشراكة مع البنك الدولي، الأولوية، من أجل مناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز الوجود".
وأضاف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت ثالث اجتماع فصلي لمجلس بنك المغرب برسم السنة الجارية، تفاعلا مع سؤال حول تقرير صنف المغرب في المرتبة السابعة إفريقيا من حيث احتياطيات العملات المشفرة، أن الإحصائيات والأرقام حول حيازة وتداول العملات الرقمية في المغرب ومن قبل مغاربة لا تتوقف هنا وهناك، مشددا على أن الأهم هو إخراج مشروع القانون، الذي استغرق إعداده قرابة ثلاث سنوات، إلى الوجود، بحيث يتيح منح الرخص وتتبع النشاط والرقابة على المعاملات.
وأكد والي بنك المغرب أن تقنين العملات المشفرة أصبح يكتسي طابعا استعجاليا، وهو ما ظهر من خلال توصيات مجموعة العشرية G20 الأخيرة، وإجماع البنوك المركزية على أهمية الخطوة التي خطتها المملكة في السبق إلى وضع إطار قانوني للعملات المذكورة.
وبخصوص تأثر المالية العمومية بالسنة الانتخابية المقبلة شدد المسؤول ذاته على أن المغرب ملتزم في إطار علاقاته بالمؤسسات الائتمانية الدولية، خصوصا صندوق النقد الدولي، باحترام شروط الملاءة التي يفرضها خط الائتمان الخاص الذي حصل عليه بقيمة 3.5 مليارات دولار، وكذا التعهدات التي قدمتها المملكة، من خلال المحافظة على العجز في أقل من 3.5 في المائة، وسقف المديونية دون 65 في المائة.
وقلل الجواهري من أهمية الصبغة الانتخابية للسنة المالية، مشيرا إلى أن التعهدات التي يلتزم بها المغرب تتيح له السحب من الخط الائتماني المشار إليه في أي وقت، ودن قيد أو شرط، ومنبها إلى أنه جرى تجديد هذه التعهدات خلال السنتين الأخيرتين.