كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن النتائج الأولية للتحقيق الإداري الذي بدأ بعد سرقة متحف اللوفر، مؤكدة أنها ستتخذ "إجراءات طارئة" قبل نهاية العام لتعزيز الأمن في محيط المتحف. وأوضحت وزيرة الثقافة رشيدة داتي، في تصريحات صحفية ، أن متحف اللوفر كان يعاني منذ أكثر من عشرين عاما من "التقليل من شأن مخاطر الاقتحام والسرقة"، مؤكدة أن الوضع الحالي "لا يمكن الاستمرار عليه". وقد استندت الوزيرة في تقييمها إلى النتائج الأولية للتحقيق الذي شمل السرقة التي طالت ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي، والتي تبلغ قيمتها حوالي 88 مليون يورو، ولا تزال مفقودة حتى الآن. وأظهر التقرير وجود "تقليل مزمن وبنيوي لمخاطر الاقتحام والسرقة"، إلى جانب "نقص تجهيزات الأمن" واعتماد "بروتوكولات بالية" للتعامل مع حالات السرقة والاقتحام. وأكدت داتي أن أنظمة الأمن كانت تعمل يوم الحادث، وأن الخرق الأمني وقع خارج المتحف، مشيرة إلى أنه سيتم تركيب أجهزة مضادة للصدم والاقتحام قبل نهاية العام لتعزيز حماية المتحف. وأفادت الوزيرة أن المهاجمين الأربعة استخدموا شاحنة مزودة برافعة للوصول إلى شرفة قاعة أبولو، حيث كانت المعروضات، بينما أوضحت لورانس دي كار، رئيسة المتحف، أن تعزيز الأمن الخارجي كان قيد التنفيذ بالفعل، وأن تركيب معدات مكافحة الصدم كان جاريا منذ نهاية 2023، وفق توصيات سابقة. وتتوافق هذه النتائج الأولية مع تقييمات سابقة أثارت قلقا حول أمن المتحف، الذي يستقبل نحو تسعة ملايين زائر سنويا. على صعيد التحقيق القضائي، تم توقيف سبعة أشخاص منذ الحادث، وتم توجيه التهم إلى اثنين منهم وإيداعهما السجن للاشتباه في تورطهما ضمن مجموعة منفذي السرقة.