ساركوزي أمام القضاء الفرنسي للنظر في طلب إخلاء سبيله

ينظر القضاء الفرنسي يوم العاشر من نونبر 2025 في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لإخلاء سبيله، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
ويقبع ساركوزي في السجن منذ 21 أكتوبر 2025 بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا الحديث.
وقد استأنف الرئيس السابق الحكم الصادر ضده، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في مارس 2026، رغم أن المواعيد الرسمية لم تُحدد بعد.
وقد أثارت مذكرة التوقيف الخاصة بساركوزي اهتمام المراقبين، حيث برر القضاة استمرار احتجازه ب"الخطورة الاستثنائية" للأفعال المنسوبة إليه، فيما اعتبر ساركوزي أن هذه الإجراءات مدفوعة ب"الكراهية".
ويشير القضاء إلى أن استمرار الاحتجاز يقتصر على الحالات التي يكون فيها هو "السبيل الوحيد" لحفظ الأدلة أو منع أي ضغط أو تنسيق بين المتورطين، أو لتجنب الهروب أو العودة إلى ارتكاب الجريمة، أو لحماية المتهم نفسه.
وإذا تبين عدم تحقق هذه الشروط، فيتعين إطلاق سراح ساركوزي تحت إشراف قضائي، مع إمكانية فرض الإقامة الجبرية وتزويده بسوار مراقبة إلكتروني لضمان متابعة أوضاعه القانونية.