أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد بلغت 92,73 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2025، مقابل 91,72 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1,1% على أساس سنوي. ويعكس هذا الرقم استمرار تدفق الموارد المالية من الجالية المغربية، وهو عامل مهم لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسين ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر داخل المملكة. وفي سياق مؤشرات المبادلات الخارجية، أظهرت النشرة الشهرية أن العجز التجاري سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17,7% ليصل إلى أكثر من 259 مليار درهم، نتيجة تزايد واردات السلع بنسبة 9,2% لتتجاوز 605,35 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 3,6% لتصل إلى حوالي 346,3 مليار درهم. ويعكس هذا الفارق بين الصادرات والواردات التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المغربي فيما يتعلق بتحقيق توازن تجاري إيجابي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية على المستوى العالمي. وعلى صعيد ميزان الخدمات، أظهرت النشرة تحسنا ملموسا، حيث بلغ الفائض أكثر من 114,52 مليار درهم بزيادة قدرها 9,4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 9,2% والواردات بنسبة 9%. ويعكس هذا الأداء الإيجابي قطاع الخدمات الحيوي في المغرب، خاصة في مجالات السياحة، النقل، والخدمات المالية، الذي يساهم بشكل كبير في تعويض جزء من العجز التجاري للسلع ويعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.