كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 259 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17,7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تزايد واردات السلع بنسبة 9,2% لتصل إلى حوالي 605,35 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في الصادرات بنسبة 3,6% لتبلغ نحو 346,3 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 3,1 نقطة إلى 57,2%. ويعزى المنحى التصاعدي للواردات إلى ارتفاع واردات المواد الخام بنسبة 35,2%، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 13,9%، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 13,1%، وأنصاف المنتجات بنسبة 7,1%، فضلاً عن زيادة المنتجات الغذائية بنسبة 4%. أما الصادرات، فقد استفادت من دعم بعض القطاعات الاستراتيجية، حيث سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته زيادة بنسبة 19,2%، وقطاع القطاع الجوي ارتفاعا ب6,1%، في حين شهد القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نموا بنسبة 3,4%. وعلى صعيد ميزان الخدمات، أشار المكتب إلى ارتفاع الفائض بنسبة 9,4% ليصل إلى 114,52 مليار درهم، نتيجة ارتفاع كل من الواردات (زائد 9% إلى 114,58 مليار درهم) والصادرات (زائد 9,2% لتصل إلى 229,1 مليار درهم). هذا المعطى يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالاعتماد على الواردات، مقابل تحسن أداء صادرات بعض القطاعات، ما يستدعي تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المغربية وتنويع الأسواق لتقليص العجز التجاري.