تدشين المقر الجديد لمندوبية الصيد البحري ببوجدور

قام الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إبراهيم بودينار، الثلاثاء، بتدشين المقر الجديد لمندوبية للصيد البحري ببوجدور، والذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يفوق 7 ملايين درهم.
وتهدف هذه البنية الإدارية الحديثة والمتكاملة، التي تمتد على مساحة 2091 مترا مربعا، منها 1281 مترا مربعا مغطاة، إلى تعزيز سياسة القرب الإداري التي ينهجها قطاع الصيد البحري، من خلال تحسين ظروف عمل الموظفين، وتجويد الخدمات المقدمة للمهنيين، وتيسير التواصل المباشر مع المرتفقين.
ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة التحديث والحكامة الترابية لكتابة الدولة، التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المستخدمين وضمان إدارة فعالة وشفافة للقطاع على المستوى المحلي.
كما يشكل هذا المشروع تقدما ملموسا في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع في ما يخص اللامركزية وتعزيز الحكامة الترابية للقطاع البحري.
وبهذه المناسبة، أكد السيد بودينار أن هذه البنية التحتية تأتي لمواكبة الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، بما يتماشى مع السياسات العامة الرامية إلى تعزيز موارد الصيد البحري وتشجيع الاستثمار الإنتاجي.
وأضاف أن الاستثمارات في قطاع الصيد البحري تعكس الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وشاملة للأقاليم الجنوبية، واضعة تثمين الرأسمال البشري والموارد الطبيعية في صلب الأولويات الوطنية.
كما أعطى بودينار الانطلاقة الرسمية للمعرض الجهوي للصيد البحري ببوجدور، الذي ينظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.
ويسلط هذا الحدث، الذي نظمه مهنيو قطاع الصيد البحري بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري ببوجدور، الضوء على غنى قطاع الصيد على المستوى المحلي، ومساهمة الفاعلين الجهويين في تطوير اقتصاد أزرق مستدام وتنافسي.
ويعد هذا المعرض الذي يجمع المؤسسات العمومية والمقاولات، والتعاونيات والجمعيات المهنية، ملتقى حقيقيا لتبادل الخبرات، مما يبرز حيوية قطاع الصيد البحري في الإقليم، ودوره في تثمين المنتجات البحرية وخلق فرص الشغل.
كما زار، بالمناسبة، وحدتين صناعيتين متخصصتين في معالجة وتسويق المنتجات البحرية.
وتهم الوحدة الأولى، التي أنشأت سنة 2020 باستثمار يناهز 150 مليون درهم، على مساحة اجمالية تقدر ب 7.758 مترا مربعا، وبطاقة إنتاجية تصل الى 250 ألف علبة يوميا، وتوفر 31 منصب شغل قار و 200 فرصة عمل موسمية.
اما الوحدة الثانية، التي تم إحداثها سنة 2021 ، وتمتد على مساحة إجمالية تصل الى 13.096 مترا مربعا، باستثمار إجمالي يقدر ب 217 مليون درهم ، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 570 ألف علبة يوميا ( أي حوالي 150 مليون علبة سنويا)، وتشغل 55 مستخدما قارا و650 مستخدما موسميا.
وتعكس هاتان الوحدتان الدينامية الصناعية التي يعرفها قطاع تثمين المنتجات البحرية بإقليم بوجدور، ومساهمة القطاع الخاص في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز تنافسية الصادرات، مما يؤكد المكانة الاستراتيجية التي يحتلها الإقليم ضمن سلسلة القيمة الوطنية للمنتجات البحرية، ودوره كقاطرة للتنمية السوسيو-اقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتضم المنطقة البحرية ببوجدور، التي تعد أحد الأقطاب البحرية الرئيسية على الصعيد الوطني، 2092 قارب صيد تقليدي، منها 738 قاربا يعمل انطلاقا من ميناء بوجدور، بالإضافة إلى أسطول ساحلي يضم 28 مركب صيد سردين، و60 سفينة صيد بالخيوط الطويلة، ويعمل بها حوالي 7000 بحار، من بينهم أكثر من 3400 بحار يعملون في الميناء.
كما تضم هذه المنطقة البحرية ، ثلاث قرى صيد – سيدي الغازي، وأفتيسات، ولكراع، تدعم نشاط الصيد التقليدي، مجهزة ببنيات تحتية متكاملة تشمل أسواقا لبيع السمك، ومعامل للثلج، ومستودعات للتبريد، ومحطات للتزود بالوقود، وورشات للصيانة والإصلاح.
ويتوفر الإقليم على منطقتين صناعيتين تضمان 31 قطعة أرض مخصصة لمشاريع تثمين المنتجات البحرية، من بينها 11 وحدة حاصلة على الاعتماد، و8 وحدات في طور الإنجاز، بنسبة تقدم تتراوح بين 40 و 95 في المائة.
وتجدر الإشارة الى أن الإنتاج البحري بهذه المنطقة البحرية سنة 2024 ما مجموعه 85.289 طنا بقيمة مالية تقدر ب 1,2 مليار درهم، وهو ما يعكس الحيوية التي يعرفها القطاع ومساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم والجهة.