بعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعها المحتجون في الريف ومناطق أخرى من المملكة، وإشارات الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها مدن مغربية ، يبدو أن حكومة العثماني أمام مطب جديد أخطر من سابقيه . شبح العطش بدأ يحاصر حكومة العثماني من كل حذب وصوب، مسيرات احتجاجية في آقاليم وزان وتاونات وأخرى في آقاليم الدريوش وخنيفرة خرج سكانها مطالبين بمن يروي عطشهم وظمأهم في ل نذرة المياه في مناطق أقرب إلى منابع المياه من غيرها. وفي هذا السياق نقلت يومية “أخبار اليوم” أن مناطق سيدي سليمان وصفرو وتاونات تشهد غليانا يوميا بسبب خروج المواطنين في هذه الآقاليم إلى الشارع في مسيرات احتجاجية تطالب بالماء ، ومنديين بخطر العطش الذي يهدد حياة السكان في هذه المناطق التي تعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في فصل الصيف وزادت ذات اليومية ، أن رئيس الحكومة الذي سيمثل أمام نواب الأمة اليوم ضمن أشغال جلسة الأسئلة الشفوية ،مطالب بتقديم أجوبة وإجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة خاصة وأن طيف انتفاضة العطش” بات أقرب للواقع . ونقلت ذات اليومية أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلا في تصريح لها اتهمت السكان بأنهم السبب في نذرة المياه “لكونهم لا يؤدون فواتير الاستهلاك ” مكتفية بتقديم وعود تتتلخص في تخصيص 40 مليون درهم لمواجهة مشكل الماء. ومن جهتها أفادت يومية “آخر الساعة” أن مسيرات العطش تهدد مسيرة العثماني، فقد أشارت الجريدة إلا أن العطش يجر العثماني إلى المساءلة بعد احتجاجات الحسيمة . فقد كشفت الجريدة أن آقاليم الدريوش وتاونات وخنيفرة فضلا عن إقليمسيدي سليمان وسطات تعاني خصاصا مهولا في المياه ، ما يدق معه ناقوش خطر”العطش” في هذه المناطق، التي لم يتوقف مسلسل الاحتجاجات اليومية على نذرة المياه وصعوبة الحصول على الماء الشروب في حر قائض. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات دولية كانت قد حذرت المغرب من خطر مواجهة نذرة المياه بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية الذي استنزف الفرشة المائية . فقد مشف تقرير للبك الدولي أن المغرب من المرجح أن يفقد 6 في المائة من ناتج مياه الإجمالي في المستقبل وهو ما يجعل حكومة العثماني أمام مأزق آخر أقرب لما بات يسمى ب”انتفاضة العطش”.