تقرير .. رؤساء جماعات متورطون في 60 ألف جريمة

كشف تقرير حول حصيلة وزارة العدل، تسجيل 60 ألف جريمة متعلقة بقطاع التعمير والبناء، تتوزع بين البناء العشوائي والبناء بدون رخصة، والتجزئات السرية، والبناء في الملك العمومي.
وتؤكد هذه الإحصائيات استمرار الفوضى في القطاع الذي تتحكم فيه «لوبيات» خطيرة، وتورط بعض المسؤولين ورؤساء الجماعات في التستر على هذه الجرائم، رغم صدور القوانين المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وحسب التقرير، فقد سجلت مصالح وزارة العدل ما مجموعه 2315 جريمة تتعلق بالبناء العشوائي، و31973 بناء بدون رخصة، و737 جريمة تتعلق بالتجزئات السرية، و3191 مخالفة تصميم مصادق عليه، و826 ملفا يتعلق بالبناء في الملك العمومي، و840 حالة تتعلق بمخالفات أخرى. وبلغ عدد القضايا المأمور فيها بالهدم من طرف المحاكم، ما مجموعه 20.078 قضية، وتم تسخير القوة العمومية لتنفيذ الهدم في 10 قضايا، في حين تم تنفيذ الهدم بدون تسخير هذه القوة في 28 قضية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة عملت على خلق شعبة على مستوى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، لتتبع أهم القضايا المتعلقة بمخالفات التعمير وتوجيه السياسة الجنائية في هذا الشأن ومواكبة العمل القضائي وتطبيق القوانين المنظمة للمجال.
كما وجه وزير العدل عدة مناشير ودوريات قصد تطبيق بعض المقتضيات والإجراءات القانونية الكفيلة بمكافحة ظاهرة البناء العشوائي، إما بصفة مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية ذات الصلة بمجال التعمير، أو توجيهها مباشرة إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، قصد السهر على اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمكافحة الظاهرة وتحقيق الردع المطلوب.
وكانت وزارة السكنى والتعمير أصدرت قانونا يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يهدف إلى محاربة ظاهرة البناء العشوائي، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد، وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها، عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.
وتتمثل أهم مستجدات هذا المشروع في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيء والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإنذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال، وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.
ويتضمن القانون العديد من العقوبات الزجرية، إذ يعاقب بغرامة مالية من 10.000 إلى 100 ألف درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد، أو الموجود في طور التشييد، وإذا عاد المخالف إلى اقتراف المخالفة نفسها داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، ويعاقب بغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها، أو الغرض المخصص له البناء، ويعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم، كل من سلمت له رخصة بناء، وقام بتشييد بناء خلافا لها، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.