نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، لقاء علميا في موضوع "قراءة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008".وجرى خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه عدد من الأساتذة الباحثين والمحامين، إبراز الخطوط العريضة التي تضمنها التقرير، والمتعلقة بافتحاص عدد من المؤسسات العمومية، وكذا الملاحظات المسجلة بخصوص تدبير المؤسسات والإدارات العامة. وأكد رئيس الهيئة السيد محمد طارق السباعي أن هذا اللقاء مكن المتدخلين من مناقشة بعض جوانب التقرير، الذي تم نشره في جزأين، والذي يتعلق بافتحاص 131 مؤسسة عمومية، مشيرا إلى أن التقرير كشف عدة ممارسات للتدبير غير الفعال وخاصة في المجال المالي. وأضاف أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى التذكير باستعجال محاربة تبذير الموارد العمومية، باعتبار أن الحكومة وضعت هيئات لمحاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية، مبرزا أن لجنة البرامج والتقارير لمجلس الحسابات أشار إلى الملاحظات الأساسية التي وردت في التقارير الخاصة المتعلقة بأزيد من 130 مهمة مراقبة للتسيير التي تم إجراؤها في 2008. من جهتهم، دعا المتدخلون إلى إعداد خطة عمل تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة من طرف المؤسسات العمومية والمجتمع المدني للتنفيذ ومساءلة المسؤولين عن تبذير المال العام.
