الاستماع للدفوعات الشكلية في ملف شبكة تهريب المخدرات وسرقة السيارات

تنظرغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الاثنين المقبل، لخامس مرة، في قضية شبكة "تهريب المخدرات الصلبة وسرقة السيارات" التي يوجد ضمنها مغاربة وجزائريون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، بعد أن كانت أجلت في أربع مناسبات، من أجل إعداد الدفاع.
حجز لدى أحد أفراد الشبكة سلاح ناري و11 خرطوشة وقنينات غاز مسيل للدموع وقبعة خاصة بالحرس الملكي
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين أمام هيئة المحكمة.
وكانت الجلسة الرابعة انطلقت في العاشرة صباحا بالقاعة رقم 8، وترأسها القاضي محمد الطرشي، وحضرها عدد كبير من أسر وعائلات المتهمين المتابعين في هذا الملف، الذي من المنتظر، حسب مصادر قضائية، أن يشهد عددا من الجلسات المثيرة.
وتضم الشبكة في عضويتها، إضافة إلى (م.ب)، كلا من (ع.ع.م)، و(م.س)، و(ج.ب)، و(ع.ا)، و(س.و)، الملقب بأمين، و(ع.ل.ب)، و(ب.ح)، و(ع.ص)، الملقب ب(عادل القريعة)، و(ع.ز)، جزائري، و(ع.ب)، الملقب ب (بوعياش)، جزائري، و(ع.ن)، و(ي.ه)، الملقب ب (عمو)، و(م.ص)، و(ع.ش)، الملقب ب (شبشب)، و(ع.م)،، و(ع.ر.ز)، و(م.و)، و(ر.ب)، و(س.ا.ه)، الملقب ب(الكينان)، و(ن.د.ب)، و(ع.ك.ع)، و(م.ع).
وأشار مصدر أمني إلى أن التحريات الدقيقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وتفكيك الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات، وسرقة السيارات وتزوير وثائقها، مكنت من إيقاف عدد من الأشخاص، تبين تورطهم في عمليات لتهريب المخدرات وسرقة السيارات، كما اتضح ترابط وثيق بينهم في تنفيذ العمليات الإجرامية المشار إليها، باعتماد تجار المخدرات، بمختلف أنواعها، على سيارات مسروقة ومزورة، حتى لا ينكشف أمرهم.
ومن خلال التحريات الأولية، حسب المصدر السالف الذكر، ظهر أن بعض الموقوفين متورطون في عمليات للخطف والاحتجاز لبعض منافسيهم في نشاطاتهم الإجرامية، في إطار تصفية الحسابات بينهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه حجز، لدى أحد أفراد الشبكة، سلاح ناري، و11 خرطوشة، وقنينات غاز مسيل للدموع، وقبعة خاصة بالحرس الملكي، وشارة خاصة بالجهاز نفسه، وكتفية خاصة بضابط أمن برتبة قائد، وصورة ملونة من بطاقة عسكرية، وصورة ملونة من بطاقة السماح بالمرور، وعصا خاصة برجال الأمن، وسيف، وكمية من مخدر الشيرا، و181 شهادة إعفاء من الضريبة على السيارات غير المستعملة، و29 طابعا لمختلف المصالح الإدارية المغربية، و99 مطبوعة غير مملوءة لشهادة الفحص التقني، و18 وكالة خاصة ببيع السيارات موقعة ومتنبرة.
ويتابع أفراد الشبكة ب"الاتجار في المخدرات الصلبة، وتزوير الطوابع الوطنية، وتزوير الوثائق الإدارية، وتقديم، عن علم، مساعدة للمساهمين في عصابة، وإعانتهم على التصرف في ما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وشراء أشياء متحصل عليها من جناية عن علم، والاحتجاز والاختطاف، والارتشاء، والإقامة غير الشرعية، وتزوير صفائح السيارات".