اختتمت، مساء يوم الأحد 20 فبراير الجاري، فعاليات الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للنشر والكتاب التي انطلقت على إيقاع الاحتجاج والمقاطعة من طرف الكتاب والمثقفين المغاربة المنتسبين للمرصد الوطني للثقافة ولهيئات اتحاد كتاب المغرب، وبين الشعر في المغرب، والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، واختتمت بالإيقاع نفسه من طرف الناشرين العرب، الذين نظموا بيومين قبل اختتام المعرض وقفة احتجاجية بسبب غلاء أثمنة كراء الأروقة، وتأثير مقاطعة المثقفين المغاربة للمعرض وعلى مبيعات الناشرين العرب من الكتب خلال هذه الدورة، التي نزلت لدى البعض إلى 50 في المائة، وتباين أعداد الكتب التي اقتنتها وزارة الثقافة من ناشر إلى آخر، في إطار الصفقة، التي تقوم بها وزارة الثقافة سنويا، أو تحديدا قسم تعميم الكتاب، لتزويد خزاناتها ومكتباتها الوسائطية عبر ربوع المملكة، وهي الصفقة، التي أججت غضب الناشرين المغاربة، الذين لم يحاطوا كلهم علما بتفاصيلها، التي يتدخل فيها المركز الثقافي العربي، ودار الأمان، ودار نشر المعرفة، ومكتبة المدارس، كوسطاء بين الناشرين ووزارة الثقافة، ما دامت هذه الأخيرة، لا يسمح لها القانون باقتناء الكتب مباشرة منهم. كما أن المسيرات، التي شهدها المغرب يوم 20 فبراير الجاري، كان لها تأثير كبير على المعرض، الذي كان شبه فارغ في اليوم الأخير، وهو اليوم الذي كان عادة يشهد اكتظاظا كبيرا وبيعا بالجملة. أزيد من 5 ملايين درهم لاقتناء الكتب فإذا كانت مبادرة وزارة الثقافة أو الصفقة المتمثلة في اقتناء الكتب من الناشرين العرب والأجانب أثناء المعرض بشكل مباشر، وبعد المعرض من الناشرين المغاربة عبر وسطاء مهنيين، جاءت من أجل تعويض الناشرين عن الضرر، الذي لحقهم خلال هذه الدورة ودعمهم، كما قالت بشرى لطيفي، المسؤولة عن قسم القراءة العمومية، والتي بلغت قيمتها 5 ملايين و300 ألف درهم، إلا أنها بقدر ما لقيت ترحيبا من طرف الناشرين العرب والأجانب والمغاربة، فهي عرفت جدلا كبيرا، بسبب تباين المقتنيات من ناشر لآخر، واستثناء البعض منها بشكل نهائي، وهو ما جعل الناشرين العرب يتذمرون ويعتبرون، في تصريح ل "المغربية"، أن الصفقة جرت لمحاباة بعض الناشرين على حساب البعض الآخر، لأنه لا يعقل أن تجري العملية دون معايير أو مقاييس مضبوطة، ولا يعقل أن تحظى "دار الساقي"، و"دار الجمل"، و"دار الطليعة"، و"دار رؤية"، و"دار النايا" بنسب مهمة من تلك الصفقة، ولا تحصل دور عربية أخرى إلا على نسبة قليلة جدا، لن تستطيع حتى تغطية تكاليف كراء أروقتها، ولا شحن الكتب. ومن جهتهم، عبر مجموعة من الناشرين المغاربة عن تذمرهم من عملية تدبير هذه الصفقة، التي يشوبها الكثير من الغموض، برأيهم، ولا يعرفون لماذا لم يجر الإعلان عنها بعرض مفتوح مثلا، وقالوا إنهم بصدد التفكير في تنظيم وقفة، من أجل الاحتجاج على ما يرونه غير مناسب في المعرض، والمطالبة بإشراكهم في عملية تنظيمه، التي لا يعقل ألا يكون للناشرين أي دور فيها. وفي هذا الإطار، صرح حب الله كميل، صاحب "دار إفريقيا الشرق"، ل "المغربية"، أنه لا علم له بالمعايير، التي اعتمدت عليها وزارة الثقافة لا في اختيار دور النشر، ولا في اختيار الكتب، لأنه إذا كانت الجودة والجدة هي المعيار الأساس، فالدار قدمت هذه السنة بمناسبة المعرض 50 كتابا جديدا، ولا يعرف لماذا استثنت وزارة الثقافة في اختياراتها من كتب الدار الكتب الصادرة باللغة العربية، واختارت الكتب الصادرة باللغة الفرنسية فقط. ودعا كميل إلى الكف من هذه السمسرات والتعامل بكل وضوح مع الناشرين، الذين لا هم لهم سوى الرفع من قيمة الكتاب المغربي، وتقديمه بأحسن شكل. مليون درهم فقط للناشرين المغاربة أما بشرى لطيفي، المسؤولة عن قسم القراءة العمومية بوزارة الثقافة، التي كانت تتصل بشكل مباشر مع الناشرين العرب والأجانب في المعرض، فصرحت، ل"المغربية"، أن صفقة اقتناء الكتب تدخل في إطار الميزانية التي تخصصها وزارة الثقافة لدعم القراءة العمومية، وهي تجري كل سنة في سلاسة ومصداقية وشفافية كبيرة، وأضافت "بعد مرور تجربة سنتين على تكليف المديريات الجهوية للثقافة بتدبير هذا الأمر، ومنحها الميزانية اللازمة لذلك، ارتأت الوزارة هذه السنة استغلال المعرض لاقتناء الكتب بشكل مباشر من الناشرين العرب والأجانب لدعمهم وتعويضهم عن الضرر، الذي يكون قد لحق بهم، فرصدت ميزانية 5 ملايين و300 ألف درهم للعملية ككل، وخصصت نسبة مليون درهم منها فقط للناشرين المغاربة". وأوضحت لطيفي أن عملية اقتناء الكتب تجري بنسب معينة، وحسب احتياجات المكتبات الوسائطية والخزانات، وأنه تخصص 50 في المائة منها للكتاب الصادر باللغة العربية، والنسبة نفسها للكتاب الصادر باللغة الفرنسية، و40 في المائة مثلا للرواية والشعر أو الإبداع عموما، أو تحديدا الثلث لكتاب الطفل، والثلث الآخر لكتاب الشباب، والباقي للفئات العمرية الأخرى. وأشارت لطيفي إلى أن "هدف الوزارة من هذه العملية هو دعم الناشرين وتزويد خزاناتها بكتب جديدة وجيدة يحتاجها القراء، وليس أي شيء لأن بعض دور النشر لا تقدم دائما الجيد والجديد، ولهذا، فليس شرطا أن نقتني الكتب من جميع دور النشر، لأن العملية تخضع لانتقاء قبلي، ما دمنا نحرص على أخذ "الكاتالوجات" الخاصة بهم، التي تضم مجمل ما لديهم". وقالت لطيفي إنها لم تكن تعتقد أن صفقة اقتناء الكتب ستأخذ هذا البعد من طرف الناشرين، ولهذا صرحت أن قسم القراءة العمومية لن ينزل مستقبلا إلى المعرض. مبيعات الناشرين المغاربة تأثرت ب 70 في المائة إذا كان الناشر العربي تضرر بسبب تراجع مبيعاته من الكتب في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للنشر والكتاب، بنسب تراوحت بين 30 و50 في المائة، فإن أمر الناشر المغربي كان أفظع، لأن نسبة التراجع بلغت 70 في المائة مثلا لدى "دار الأمان للنشر"، مقارنة مع السنة الماضية، فصاحبها أحمد السائغ، صرح، ل"المغربية"، أن "مقاطعة الكتاب المغاربة للمعرض أثرت بنسبة 5 أو 10 في المائة، على أبعد تقدير، أما التأثير الكبير فكان بسبب العزوف الكبير عن القراءة، الذي لم نلحظه فقط في معرض الدارالبيضاء بل في معارض عربية أخرى، مثل معرض قطر، الذي كان كارثة بالنسبة لنا ولناشرين آخرين". وأضاف السائغ أنه لا يعتقد أن دار نشره سيكون بإمكانها تغطية 10 ملايين سنتيم، تكلفة الجناح، الذي عرض فيه كتبه، وكتب دور عربية أخرى يمثلها، وقال بالحرف "معرض هذه السنة خسارة كبرى للناشرين المغاربة". أما عبد القادر الرتناني، صاحب دار "ملتقى الطرق"، فذكر أنه لم يحقق مبيعات مهمة هذه السنة، رغم أنه أصدر 24 عنوانا جديدا بمناسبة المعرض، وأن مبيعاته نزلت، خلال هذه الدورة، بنسبة 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وعزا الرتناني هذا التراجع إلى عدم الإعلان عن المعرض والتعريف به بشكل مبكر، وغياب اللافتات والملصقات المعرفة به في مختلف المناطق بالدارالبيضاء، وتشنج علاقة الوزير مع الكتاب، التي أدت إلى مقاطعة الكتاب ومجموعة من الهيئات الثقافية المهمة للمعرض.
