الدعوة إلى تصعيد الاحتجاجات لإقالة وزير الثقافة

في بيان للمنظمات المقاطعة للمعرض الدولي للنشر والكتاب

في خطوة ثانية من المنظمات الثلاث، التي قاطعت أنشطة المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته السابعة عشرة، التي اختتمت مساء أمس الأحد 20 فبراير بالدارالبيضاء
أعلنت هذه الأخيرة، عن شكرها وامتنانها للكتاب والمثقفين والفنانين المغاربة، الذين استجابوا لدعوة المقاطعة في البيان الأول، وعن عزمها القيام بمجموعة من الإجراءات الاحتجاجية المناهضة للسياسة الحالية لوزارة الثقافة، التي تحتقر الكتاب والمثقفين، إذ طالبت بإقالة بنسالم حميش، وزير الثقافة الحالي، وتعيين مخاطب جديد يبادلها الإحساس، الذي تفتقده اليوم، ويكون في مستوى أخلاق المسؤولية الثقافية، واحترام الشركاء الثقافيين والفنيين، وصون كرامة الأطر الإدارية للوزارة.
وفي تصريح ل "المغربية"، أكدت المنظمات الثلاث المقاطعة لأنشطة وزارة الثقافة، والمناهضة لسياستها الثقافية: بيت الشعر في المغرب، واتحاد كتاب المغرب، والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، أنها بصدد دراسة مجموعة من الاقتراحات، من مثل تنظيم وقفة أمام الوزارة الأولى، وأشكال احتجاجية أخرى لم يجر الحسم فيها بعد، من أجل وضع حد للاستهتار والفوضى، التي يشهدها المشهد الثقافي في عهد وزير الثقافة بنسالم حميش، وأضافت أنها ستعمل على برمجة الأنشطة الثقافية، التي كانت ستنظمها في المعرض، في وقت لاحق، بعدما أبدى الضيوف، الذين كانوا مدعوين لها، تضامنهم مع هذه الهيئات، مثل ما حدث مع النشاط الشعري، الذي نظم يوم 18 فبراير الجاري، خارج المعرض بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدارالبيضاء، وهو النشاط الذي جمع عشرة شعراء من أوروبا والمغرب العربي، ويدخل في إطار التبادل الثقافي والترجمة الأدبية، بدعوة من مؤسسة "الأدب عبر الحدود"، وقدمت جلسته الأولى بمدينة فاس، وأحيى جلسته الثانية الشعراء: لفينيا كرينلاو (إنجلترا)، ورفاييل أورودير (سويسرا)، وبران مزتيتش (سلوفينيا)، ورامون فريس، وسينتا مسيب (كاتالونيا-إسبانيا)، وسميرة نكروش (الجزائر)، ومحمد العمراوي (المغرب- فرنسا)، وجلال الحكماوي، ونور الدين الزويتني (المغرب).
وموازاة مع ذلك، قدم شعراء مغاربة، قاطعوا بدورهم قراءات شعرية كانت مبرمجة لهم بالمعرض، قراءات شعرية في اليوم نفسه، ب"مركب التكوين والتنشيط الثقافي والفني" بالدارالبيضاء، الذي يبعد عن المعرض ب 200 متر، وهم الشعراء: عبد الرفيع الجواهري، وفاتحة مرشيد، وإدريس الملياني، وعنيبة الحمري، ومحمد بوجبيري.
وجاء في البيان الثاني للمنظمات الثلاث المقاطعة لأنشطة المعرض، إلى جانب المرصد الوطني للثقافة، إن "منظمات اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر في المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، لتعبر عن امتنانها وشكرها لجميع أعضائها وغيرهم، ممن أبدوا استعدادهم للتجاوب مع قرارنا الجماعي بمقاطعة الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. وهو قرار يهدف إلى إعطاء الإشارة الضرورية للمسؤولين في بلادنا، وتنبيههم إلى حالة الاختلال القصوى التي باتت تطبع السياسة الثقافية في المغرب، خاصة ما أضحى يميز عمل وزارة الثقافة من تراجع، وسوء تدبير، وانعدام رؤية ثقافية لأي مشروع ثقافي وطني مفترض".
وأضاف البيان أن المنظمات الثلاث "تعتز بما تلقته هذه المبادرة المسؤولة من ترحيب واحتضان، عبر عنه كثير من الشخصيات الثقافية والفكرية والأدبية والفنية من داخل الوطن وخارجه. كما تثمن الاهتمام الإعلامي اللافت الذي واكبها بالتعريف والإضاءة.
وفي الوقت الذي كان من المفروض أن تلتقط إشاراتنا واحتجاجاتنا بالصدر الرحب والفهم العميق، لم نتلق من بعض مسؤولي الوزارة غير ردود انفعالية، وصلت حد الاستهتار والانتقاص من القيمة الرمزية والاعتبارية للقرار الذي اتخذته منظماتنا الثقافية الوطنية، المشهود لها بالمصداقية والالتزام الوطني الصريح. فقد اعتبر بعض مسؤولي الوزارة أن قرار منظماتنا بالمقاطعة تحكمه خلفيات غير موضوعية، وهي مغالطة تستهدف تضليل الرأي العام، والتشويش على رمزية مبادرتنا النابعة من قلق بالغ ساور هيئاتنا وأعضاءها، منذ مجيء وزير الثقافة الحالي، قلق تجسد في حدوث العديد من الأعطاب في تدبير الشأن الثقافي الوطني، من ضمنها:
انعدام استراتيجية ثقافية وطنية لدى وزير الثقافة، تستهدف حماية مكتسبات ثقافتنا الوطنية، المنتصرة لقيم التعدد والاختلاف والحوار والتسامح، والمؤمنة بمبادئ الحداثة والتقدم، وغياب حوار جدي، ومنتظم مع الشركاء الثقافيين للوزارة، من جمعيات ثقافية وفنية، وهيئات نقابية، وتجميد الخطة الوطنية للقراءة ودعم الكتاب، وهي الخطة التي كانت ثمرة جهد أكاديمي ومعرفي لعدد من الباحثين المغاربة، بهدف تعزيز القراءة وإعادة الاعتبار لها كنشاط ثقافي وتربوي في مجتمعنا، وتجميد سياسة دعم الكتاب، التي أثبتت نجاعتها في ترويج الكتاب المغربي وتلقيه، وإفراغ "جائزة المغرب للكتاب" من قيمتها الرمزية والاحتفالية، وتهديد مصداقيتها لدى عموم الكتاب والمهتمين، والاستخفاف ببعض المكونات والحركات الثقافية الوطنية، والتقليص من الغلاف المالي الخاص بدعم الجمعيات الثقافية والفنية، الوطنية والمحلية، برسم سنة 2010، حيث عرف هذا الغلاف تراجعا خطيرا، فجرى تخفيضه من 8 ملايين درهم إلى 5 ملايين و300 درهم، وهو ما يهدد دينامية عمل هذه الجمعيات، ويضعف من فاعليتها في التنمية الثقافية ببلادنا. والحال أن الأمر يتعلق بحق منظماتنا الثقافية الوطنية، وغيرها، في استعمال المال العام، وفق مشاريع الشراكة الموقعة بين هذه المنظمات والوزارة الوصية.
وبخصوص دعوة إيطاليا كضيف شرف في الدورة الحالية للمعرض، فإن تحفظ منظماتنا لا يستهدف استضافة هذا البلد، بكل ما يمثله من عمق حضاري وثقافي وأدبي وفني، وإنما كنا ننبه إلى قصور النظر لدى واضعي البرنامج الثقافي العام لهذه الدورة، حيث جرى الاقتصار على استضافة ممثلي الجهة الثقافية الرسمية الإيطالية دون غيرهم من رموز الثقافة الوطنية بهذا البلد، الذين يقودون اليوم حملة شريفة لمجابهة مظاهر الانحراف الأخلاقي".
وأشار البيان إلى أن المنظمات الثلاث تطالب "باسم الحركة الثقافية كلها وقبل فوات الأوان، بمخاطب جديد يبادلها الإحساس الذي نفتقده اليوم، ويكون في مستوى أخلاق المسؤولية الثقافية، واحترام الشركاء الثقافيين والفنيين، وصون كرامة الأطر الإدارية للوزارة".
وأردف البيان أن تلك المنظمات ملتزمة، أفرادا وهيئات، بمواصلة تنفيذ قرارها بالمقاطعة، وأنها بصدد "دراسة مجموعة من الإجراءات النضالية لوضع حد لمظاهر استهتار وزير الثقافة ولقراراته العبثية، حتى نضمن لحركتنا الثقافية المخاطب الجدير بها، وبرصيدها التاريخي والرمزي الوطني، ما يؤهلها للمساهمة في بعث الأمل لدى ناشئتنا وشبيبتنا المغربية، ويبتعد بها عن مهاوي اليأس والعدمية والتطرف".