الثوابت الوطنية قاسم مشترك بين تصورات الأحزاب للجهوية الموسعة

30 هيئة قدمت مقترحاتها للجنة الاستشارية للجهوية

توصلت اللجنة الاستشارية للجهوية بتصورات حول الجهوية من طرف 18حزبا ممثلا في البرلمان، وبمنظور 12 حزبا غير ممثل، ولم تتوصل بأي اقتراح من ثلاثة أحزاب أخرى، هي الحزب المغربي الليبرالي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب المجتمع والديمقراطية.
كما توصلت اللجنة بمقترحات من النقابات، وهيئات الرقابة والمنظمات المهنية، ومؤسسات التنمية، ومؤسسات الدراسة والتقييم، والخبراء الأجانب، ومؤسسات ثقافية، وشبكات جمعوية بشأن الجهوية.
وأجمعت الأحزاب في مقترحاتها على أن يتبلور مشروع الجهوية الموسعة، الهادف إلى خلق مجالات متكاملة متجانسة ومتضامنة، في إطار المرتكزات والثوابث الوطنية، المتمثلة في الملكية، كمؤسسة إجماع موحد، والدين الإسلامي، واللغتين العربية والأمازيغية.
وشملت اقتراحات حزب الأصالة والمعاصرة نقل العديد من الصلاحيات إلى الجهة، كالتعليم، والتكوين المهني، والصحة، والسكن، والتشغيل، في مجال القطاعات الاجتماعية، وعلى المستوى الاقتصادي، تطرق الحزب إلى قطاعات الفلاحة وتربية المواشي والصيد البحري، وتنظيم قطاع السياحة بمجال الجهة، والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والمعارض الداخلية والبيجهوية، وتسويق مقومات التنمية الاقتصادية.
واقترح الحزب حماية المقومات الثقافية الجهوية، وإدارة المتاحف والمكتبات والمراكز الموسيقية، والاهتمام بالتراث التاريخي ذي الصلة بالجهة، والفنون اليدوية، ودعم تنافسية المنتوج الثقافي.
كما اقترح تحويل الجهات اختصاصات في التجهيز والنقل والبنيات التحتية، التي لا تتجاوز مجالها الجهوي، والماء والكهرباء، والتطهير السائل والصلب، والتعمير وإعداد التراب، وإدارة وحماية الوسط البيئي، فضلا عن تشجيع الاستثمارات وتهيئة المناطق الصناعية.
ويرى حزب الأصالة والمعاصرة أن تمويل هذه المقترحات يمكن أن يتأتي من نسبة من الضرائب المتخلى عنها من الجولة لصالح الجهة، وإيرادات متأتية من الممتلكات الجهوية، والرسوم الجهوية، وكذا النسب المخصصة للجهات من الصناديق التنموية، علاوة على عمليات القروض، والهبات، وأموال المساهمة.
وبخصوص جهة الصحراء، يرى الحزب أن هذه الجهة تقتضي تقطيعا ملائما، دامجا لإقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب، كما تقتضي توفير شروط داعمة بشرية ومادية، وإعادة توجيه الموارد المالية المخصصة، وعمل وكالة الجنوب لغايات إدماجية اجتماعية، موجهة أساسا لفئة الشباب والنساء والعائدين.
من جهته، يرى حزب الاستقلال أن الخطوط العريضة للجهوية المتقدمة تتجلى في توفر الجهة على مجلس تمثيلي، وعلى جهاز تنفيذي، ووكالة جهوية للتنمية المستدامة، ومجلس اقتصادي واجتماعي جهوي، في إطار منظور يرسخ الديمقراطية المحلية، ويقوي اللامركزية، وفق توازن السلط، ومقاربة تكاملية للوظائف والأهداف.
ويؤكد حزب الاستقلال على ضرورة إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهة، وفق منظور جديد، يجعل من الجهة قطبا اقتصاديا للتنمية المندمجة، ورافعة للتنمية البشرية، والرقي الاجتماعي، ويحفظ للدولة مجال تدخلها الاستراتيجي، عبر نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات، مع تحويل الاعتمادات المالية الكافية والموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بالاختصاصات المنقولة إليها، وإبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات، وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل ترجمة وتقوية العمق الجهوي والمجالي في المخططات التنموية الوطنية، والاستراتيجيات القطاعية، والسياسات العمومية، وممارسة المراقبة البعدية على عمل هياكل الجهة، وأن تكون هذه المراقبة على المشروعية وليس على الملاءمة، على أساس أن يمارس الوالي المراقبة البعدية، التي تتجه، فقط، لمراقبة مشروعية الأعمال، ومدى احترام مقتضيات القانون، وفي حالة الوقوف على اختلالات في التدبير الإداري، فإن الوالي يحيل الملف على المحاكم المالية أو المحاكم الإدارية الجهوية. ويرى حزب الاستقلال أن تحقيق الجهة لبرامجها التنموية، بفرض توفر موارد مالية، تتأتى من ضرورة اعتماد الميزانية الجهوية، ولو في مرحلة أولى، على الميزانية العامة للدولة كمصدر أساسي للتمويل، بالإضافة إلى مواردها المالية الذاتية، مقترحا تخصيص نسب من الضرائب العامة لفائدة الجهات، وتخصيص جزء من الميزانية العامة للجهات، لتتمكن من الاضطلاع بالصلاحيات المنقولة إليها من الدولة، ومنح كل جهة الحق في إحداث رسوم وأتاوى خاصة بها، تتحدد حسب إمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والمالية، وتمكين الجهة من الحق في اللجوء إلى الاقتراض، ومن الاستفادة من تمويل صندوق التضامن بين الجهات، ومن إبرام الشراكة والتعاقد، في إطار التعاون الدولي اللامركزي.
ويرى حزب الحركة الشعبية أن الجهوية الموسعة يجب تكون التجربة مغربية مغربية، تراعي الخصوصيات الوطنية، وتفادي نقل تجارب أخرى بشكل آلي وسطحي، وتفادي إعادة إنتاج أنماط تقليدية، قائمة على محددات إثنية أو جغرافية مختزلة.
كما ألحت الحركة الشعبية على ضرورة التنصيص الدستوري على الجهة، وضرورة وضع إطار قانوني تنظيمي للجهة. واقترحت تعزيز صلاحيات الجهة، ومراجعة نمط الاقتراع، ودعم الموارد البشرية للجهة، وتنمية الموارد المالية، وتثمين المؤهلات المحلية ودعم اللاتمركز لاستقامة الجهوية الموسعة.
أما تصور حزب العدالة والتنمية، فيتمركز حول احتفاظ الدولة بحق التدخل في القطاعات، التي ستفوت على الجهة، عبر سياسات وطنية، لضمان الثوابت، وتحقيق أهداف الانسجام والتكامل.
كما اقترح الحزب أن يمثل الوالي الدولة على مستوى الجهة، وأن تحتفظ الحكومة المركزية باختصاصات التوجيه والرقابة والتنسيق بين الجهات، فضلا عن إقرار آلية للتشاور والإشراك مع الجهات في ما يخص العلاقات الخارجية ذات الأثر على القطاعات، التي جرى تفويتها للجهات.
وشملت اقتراحات الحزب اعتماد القطاعات الوزارية مخططات وسياسات وطنية، تنبثق عن مخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، المنصوص عليها دستوريا، فضلا عن إحداث وزارة مختصة في الجهوية والجماعات المحلية.
من جهته، ألح حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مراجعة الدستور لتفعيل فكرة الجهوية الموسعة، وتخويل سلطة تشريعية للمجالس الجهوية، يكون للتشريع الوطني فيها الأولوية، وأن يكون رئيس الجهة هو المسؤول أمام المجلس الجهوي وأمام البرلمان الوطني وأمام جلالة الملك.
واقترح الحزب جعل لكل جهة منفذ على البحر وميناء تجاري. كما يرى أن مفهوم الوصاية لم يعد صالحا، وأن تعوض بالمصاحبة والمساعدة، وليس توفر سلطة تقريرية. واقترح إنشاء جهات على أسس مختلفة عن تلك، التي سادت في السابق، فضلا عن التعامل بوتيرات مختلفة مع مختلف الجهات.
وتقترح جبهة القوى الديمقراطية أن يتلاءم التقطيع الترابي مع الأهداف التنموية للجهة، ويراعي التجانس الجهوي وسيادة منطق التنمية وسيطرته، والقضاء على التفاوتات المجالية، وتحريك الاقتصاد الجهوي، وتوفير مجال ترابي متجانس بمكوناته الترابية.
كما اقترح الحزب نظاما انتخابيا لإفراز مؤسسات جهوية ديمقراطية، مع تقوية الوجود الحزبي على المستوى الجهوي، وإفراز النخبة السياسية المحلية.
وتضمنت تصورات الحزب أن تناط بالجهة مهمة التنمية الاقتصادية، وتوكل لها اختصاصات في الميادين المالية، والجبايات، والأملاك المخزنية، والتعمير وإعداد التراب الوطني، والمرافق والتجهيزات الأساسية، والوقاية الصحية والنظافة، والتعاون والشراكة، مع انتخاب مجلس بالاقتراع المباشر لمدة ست سنوات.
أما حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري فقدما ورقة مشتركة، ترى أن الجهوية الموسعة تتأسس على دعامات، تقوم على نظام دستوري يسود فيه الملك ويحكم، وحكومة قوية، تتمتع بصلاحيات التدخل والتقنين والتحكيم، وهيئات منتخبة، تتشكل من هيئة تنفيذية وتداولية، وتقطيع مجالي جهوي منسجم ومتوازن، وإدارة جهوية قوية، فضلا عن استقلال مالي.
وتضمنت مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التأكيد على العديد من الإصلاحات، تشمل تحديد الجهات، وخريطة الاختصاصات، وسياسة الموارد والنظام الانتخابي في الجهة.