حدد عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، الفترة الفاصلة ما بين 28 مارس الجاري و5 أبريل القادم، كأجل للأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها حول التعديلات الدستورية التي تراها مناسبة لتضمينها في الدستور الذي ينتظر أن يكون موضوع استفتاء في شتنبر القادم. ووفق مصادر حزبية، فقد توصلت قيادات مجموعة من الأحزاب، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، الأسبوع الماضي، برسائل من رئيس اللجنة الخاصة للمراجعة الدستورية، تدعوها إلى تقديم تصوراتها حول التعديلات الدستورية ضمن أجل حدد لها، فيما لم تتوصل قيادة أحزاب أخرى (الحزب العمالي والحركة الشعبية)، إلى حدود صباح يوم أمس الاثنين، بأي رسالة في الموضوع. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد قررت اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور تخصيص مدة نصف ساعة لوفود الأحزاب لتقديم عروضها أمام اللجنة، و45 دقيقة للمناقشة. وفيما أشارت مصادر «المساء» إلى أن الأحزاب مطالبة بأن تسلم اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور مذكرات تضم تصوراتها حول التعديلات الدستورية وبأن تقدم عروضا بهذا الخصوص أمام أعضائها ضمن الأجل المحدد لكل واحد منها، لم تستبعد المصادر ذاتها أن تقتصر بعض الأحزاب على تقديم عروضها وترجئ تقديم تصوراتها إلى ما بعد الأجل الذي حددته اللجنة، كما كان عليه الحال أثناء اشتغال اللجنة الاستشارية للجهوية حين اكتفت بعض الأحزاب (حزب الأصالة والمعاصرة) بتقديم عرضها أمام اللجنة وأرجأت تقديم مذكراتها إلى وقت لاحق. إلى ذلك، لم يستبعد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن يرجئ حزبه تقديم مذكرته في الموعد المحدد له من قبل اللجنة بسبب انشغالاته بالإعداد للمجلس الوطني للحزب المزمع تنظيمه يومي 2 و3 أبريل، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة على مستوى الحزب بإعداد تصورات الحزب حول التعديلات الدستورية ستنهي أعمالها هذا الأسبوع. ورفض الداودي، في اتصال أجرته معه «المساء»، الكشف عن الخطوط العريضة لمذكرة الحزب حول التعديلات الدستورية، مكتفيا بالقول إن الأحزاب تجد نفسها، بعد أن حدد الخطاب الملكي ل9 مارس الخطوط العريضة للإصلاحات الدستورية، أمام تحدي الإتيان بمقترحات خاصة أثناء الخوض في تفاصيل التعديلات. وفي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه الاجتماع الثاني لأعضاء آلية تتبع مشروع مراجعة الدستور، المنعقد صباح أمس الاثنين، برئاسة المستشار الملكي محمد المعتصم وبمشاركة قيادات الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، قد انتهى إلى وضع منهجية عمل آلية التنسيق، ارتأت قيادة تحالف اليسار الديمقراطي، المشكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وكذا الحزب الاشتراكي الموحد، مقاطعة اجتماعات اللجنة. وكشف محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن قرار عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة جاء ثمرة النقاش الذي عرفه المجلس الوطني والمكتب السياسي بخصوص الدعوة الموجهة إلى الحزب للمشاركة في اللجنة، معتبرا أن تكوين هذه الأخيرة (34 حزبا و5 منظمات نقابية) ومنهجية عملها غير مناسبين لحوار جدي ومفيد، وأنها تعرف مشاركة أحزاب ليست لها مطالب إصلاحات دستورية وسياسية. من جهة أخرى، كشف مجاهد أن التحالف بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة الإصلاحات الدستورية التي سيتقدم بها إلى لجنة تعديل الدستور، مشيرا إلى أن المذكرة، التي تعتبر ثمرة عمل لجنة مشتركة بين الأحزاب الثلاثة، انطلقت منذ الصيف الماضي، ستكون الأسبوع القادم محط مناقشة على مستوى كل حزب، قبل أن يتم الانتهاء من النسخة النهائية التي تعبر عن موقف التحالف بمناسبة يوم دراسي سيتم تنظيمه بعد نحو أسبوعين.
