زيادة 750 درهما شهريا لمستخدمي قطاع البنوك

وقعت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء على بروتوكول اتفاق، يقضي برفع الرواتب الشهرية لجميع مستخدمي المؤسسات البنكية من كافة السلالم بمبلغ 750 درهما.
إضافة إلى رفع قيمة التعويض عن القفة بنسبة11 في المائة، وتخصيص معدلات فائدة تفضيلية بالنسبة لقروض السكن، مع تعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل جميع الجهات، والنهوض بالجانب التكويني لفائدة الشغيلة البنكية.
ونوه عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ب"العلاقة البناءة، التي تربط المجموعة بشركائها الاجتماعيين"، معتبرا أن الاتفاق "يجسد طبيعة الحوار المثالي والمسؤول بين الطرفين، الهادف إلى ضمان المساهمة في تطوير وتحسين أوضاع الرأسمال البشري في هذا القطاع".
وأضاف بنجلون أن "برتوكول الاتفاق، الذي نوقع عليه اليوم، جاء ليكرس مكتسبات مستخدمي هذا القطاع واغتناء محتواها، ويأتي في سياق خاص، يتميز بالإصلاحات على الصعيد الوطني، كما يكتسي طابعا استثنائيا، بالنظر إلى الوتيرة المألوفة لاتفاقياتنا. وكل هذا جاء أيضا في وقت تعتبر بنوكنا مدعوة إلى تحمل التكاليف الناجمة عن تطبيق القواعد الاحترازية ل "بال 2"، وبال 3"، وتأثير ارتفاع الديون غير المؤداة، والتعديلات الجبائية التي تشهدها البنوك"، مشيرا إلى "الإيجابيات التي تمنح لأجرائنا، مثل قروض السكن، وتحسين الخدمات المقدمة لزبنائنا، وتوجهنا نحو توسيع الاستبناك بالمغرب، ودعم النمو الخارجي لبنوكنا، خاصة بإفريقيا والمغرب العربي".
وأكد بنجلون أن تضافر الجهود من شأنه أن يسمح للمغرب بالنجاح في مسيرته نحو التطور المنشود، سواء على المستوى السياسي، من خلال مراجعة الدستور ومسلسل الجهوية، أو على الصعيد الاقتصادي، خاصة من خلال مشروع "كازا فينانس سيتي"، الذي قال إنه سيجعل من المغرب سوقا مالية على مستوى القارة الإفريقية.
من جهته، تطرق فاروق شاهير، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى "أهمية هذا الاتفاق في تحسين وضعية شغيلة القطاع البنكي، مذكرا ب"جودة الحوار بين الجامعة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب".