30 ألف طن من النفايات الإكترونية سنويا تهدد صحة المغاربة

تصل كمية النفايات الإلكترونية في المغرب، إلى 30 ألف طن في السنة، 15 ألفا و120 طنا منها عبارة عن نفايات من أجهزة التلفاز، و13 ألفا و500 طن عبارة عن أجهزة حواسيب، وألف و700 طن عبارة عن هواتف محمولة، حسب ما أفادت به مصادر بيئية "المغربية".
متلاشيات التلفاز والحواسيب تتصدر قائمة النفايات الإلكترونية بالمغرب (أرشيف)
وتتركز نصف كميات هذه النفايات بالمدن الكبرى، ضمنها طنجة والدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وأكادير، بنسبة تصل إلى 54 في المائة.
وتتعدد مصادر النفايات الإلكترونية في المغرب، إذ أن 22 ألف طن منها تطرحها البيوت المغربية سنويا، منها 15 ألف طن سنويا عبارة عن أجهزة للتلفاز، وهي بذلك تحتل الرتبة الأولى ضمن قائمة مصادر النفايات الإلكترونية، يليها الشركات الخاصة، التي تطرح سنويا 7 آلاف و800 طن من النفايات الإلكترونية، 7 آلاف و700 طن عبارة عن حواسيب، حسب دراسة منجزة حول الموضوع، لم يجر بعد تعميم نتائجها.
وتأتي في المرتبة الأخيرة، الإدارات العمومية التي تطرح 500 ألف طن سنويا، من الأجهزة المعلوماتية، في مجملها عبارة عن حواسيب، حسب ما أوضحته المصادر ذاتها.
وتتضمن النفايات الإلكترونية العديد من المواد السامة والخطيرة، على رأسها مادة "الآمونياك" و"الزئبق، ومواد معدنية ثقيلة، من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما فيها الهواء والفرشاة المائية، مع تكرار التعرض لها، ووجودها بتركيز كبير في البيئة، علما أن حرقها مع النفايات الصلبة في المطارح يضر بالبيئة ويتسبب في مشاكل صحية متنوعة.
ورغم هذه المخاطر، تقول المصادر، يلقى بالنفايات الإلكترونية في مطارح عمومية، أغلبها عشوائية، لا تخضع لتدبير خاص أو لإعادة تدوير خاصة، بسبب غياب قانون تشريعي يقنن هذه العملية، ويرتب عقوبات زجرية على المخالفين لها.
ومع توفر النفايات الإلكترونية، ازدهرت تجارة قطع الغيار الإلكترونية، وأبطالها رجال يعملون بشكل غير مهيكل، يجمعونها من قمامات الأزبال ومن المطارح العمومية، لإعادة بيعها لشركات ومحلات خاصة بإعادة استعمالها في إنتاج أجهزة أخرى، أو استخدامها في مجال إصلاح الأدوات والأجهزة الإلكترونية.
ويوجد 63 في المائة من النفايات الإلكترونية لدى باعة الأجهزة المستعملة، و24 في المائة منها تجمع من قبل رواد قمامات الأزبال، أو ما يعرف ب "الميخالة"، 13 في المائة منها يعاد إعطاؤها للأصدقاء، أو تمنح لبعض مقاهي الإنترنيت أو المؤسسات التعليمية البعيدة.
يشار إلى أنه سيكون ل"المغربية" عودة إلى هذا الموضوع، لتناول تفاصيل أخرى، حول الحاجة الملحة لتوفير أرضية قانونية للتعامل مع النفايات الإلكترونية، وإلزام الشركات الموزعة لها باسترجاعها من زبائنها لإعادة تدويرها وحماية الإنسان والبيئة من مضارها الخطيرة.