الحكومة تقرر إدراج مشروع الميزانية في الدورة الاستثنائية

قررت الحكومة، خلال مجلسها المنعقد أمس الخميس، إصدار مرسوم تعديلي للمرسوم القاضي بإجراء دورة استثنائية للبرلمان، يجري بمقتضاه إضافة مشروع القانون المالي لسنة 2012 إلى جدول أعمال هذه الدورة.
وكان رئيس الحكومة، عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، عقد اجتماعا، مساء الثلاثاء المنصرم، مع أمناء الأحزاب الأغلبية الحكومية، للتنسيق حول النصوص القانونية، التي ستحال على البرلمان، وفي مقدمتها القوانين الانتخابية والقانون المالي.
وتوقعت سلوى قرقري بلقزيز، النائبة البرلمانية الاتحادية، وعضوة لجنة المالية بالبرلمان، أن تطرح الحكومة مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان، يوم الاثنين المقبل، وبالتالي انطلاق مناقشته بداية من الثلاثاء المقبل.
وأضافت قرقري، في تصريح ل "المغربية"، أن مسألة طرح مشروع المالية من عدمه، لم يرد في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، موضحة أن الحكومة الحالية، في حالة تقديمها للمشروع، ستكون ملزمة بأن تجعل مقتضياته تسير في اتجاه استمرار قانون المالية الحالي، دون إدخال تغييرات جوهرية، ربما تكون تعجيزية ومؤثرة على التصورات والاستراتيجيات، التي ستبلورها الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج هذه الأخيرة، الذي سيعرض على نواب الأمة سيكتسي توجهاته وخطوطه العريضة من الميزانيات المقررة في قانون المالية.
ووفق الظرفية الوطنية والدولية، يبدو أن مشروع قانون المالية لسنة 2012، سيكون بمثابة نقطة مفصلية مهمة في استمرار الحفاظ على المكتسبات المحققة على صعيد مجموعة من القطاعات الحيوية، ورافعة بارزة في تدعيم مسارات الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. وأوضح المنشور الموجه من قبل عباس الفاسي، رئيس الحكومة، إلى أعضاء الحكومة الحالية أخيرا، أنه يتعين أن يعمل مشروع قانون المالية لسنة 2012 على تحقيق أربع أولويات، تتعلق بتفعيل الإصلاحات المؤسساتية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتدعيم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي والخاص، ودعم الطلب الداخلي والخارجي على المنتوجات المغربية، وإنعاش التصدير، ومواصلة أجرأة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية قصد الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، ومواصلة إصلاح القضاء للرقي به إلى سلطة مستقلة، والعمل على توفير الآليات الضرورية التي تضمن استقلالها، انسجاما مع الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011. وتثبيت الركائز الأساسية للميثاق الاجتماعي من خلال مواصلة الإصلاحات الاجتماعية عبر النهوض بقطاع التربية والتكوين، وقطاع الصحة، وتحسين الولوج إلى السكن الاجتماعي.
وأضاف المنشور أن الاستجابة الملائمة للأولويات المحددة، تقتضي، عند صياغة مشروع قانون المالية، بلوغ الأهداف تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وتقليص عجز ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.