تأسيس اتحاد مغاربي لأطباء القطاع الحر بالدارالبيضاء

يستعد أطباء القطاع الخاص في المغرب للإعلان عن تأسيس اتحاد مغاربي للأطباء في القطاع الحر، يوم 20 يناير الجاري، في مدينة الدارالبيضاء، يضم متخصصين من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب
في أول تنظيم جهوي بين أطباء القطاع الخاص بالمنطقة، للتداول حول القضايا الصحية وتبادل المعلومات بخصوصها.
ويقول المنظمون إن الإعلان عن هذه الهيئة سيكون على هامش المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في المغرب، الذي يتزامن مع الذكرى 54 لتأسيسها (17 يناير 1958)، في ظل الحراك السياسي والاجتماعي بالمنطقة.
وقال محمد الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل"المغربية"، إن "الاتحاد المغاربي للأطباء في القطاع الحر ستكون له قيمة مضافة، وسيرفع فرص تقوية العلاقات بين الأطباء في بلدان شمال إفريقيا، استنادا إلى ماضيهم المشترك، ولمواجهتهم تحديات صحية مشابهة"، مشيرا إلى أن الاتحاد سيسمح بتبادل الخبرات العلمية والنقابية بين أطباء القطاع الحر في المنطقة المغاربية، والتداول حول النفقات الصحية في بلدانهم، تمهيدا لتوفير صيغ للرفع من جودة الخدمات الصحية للمواطنين في هذه البلدان.
واستبعد بناني أن يكون الاتحاد أرضية للترافع حول قضايا صحية في البلدان المغاربية، بينما اعتبره بمثابة "التحام للمجتمع المدني في المغرب العربي، مستقل عن القيادات والحكومات، يسير في اتجاه تفعيل الوحدة المغاربية، بتحريك من الفاعلين الاجتماعيين، والاستفادة من التجارب الناجحة، سيما تجربة تونس، التي حققت خطوات مهمة في المجال الصحي".
وذكر رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن من أبرز القضايا المطرحة للنقاش في المؤتمر المقبل، موضوع الممارسة الطبية، واستعمال الدواء الجنيس في المغرب، مبينا أنه ستجري مناقشته من وجهات نظر مختلفة، من طرف مدبري التأمين الصحي، لشرح وجهة نظرهم حول أسس استرجاع المصروفات العلاجية، وممثلي صناعة الأدوية، لتفسير مدى تمتع الدواء الجنيس بكل خصائص وفعالية الدواء الأصلي، إلى جانب وجهة نظر الطبيب المعالج.
وأوضح الناصري أن الطبيب المعالج سيدافع عن "تعرض الأطباء للهجوم على قرارهم الطبي، من خلال دفعهم، أو الضغط عليهم، لوصف الدواء الجنيس، تحت ضغوطات تحركها جهات مختلفة، منها شركات صناعة الأدوية، التي تلجأ إلى العديد من الطرق لضمان وصف دواء دون غيره".
وأشار إلى أن المؤتمرين سيناقشون المخاطر الصحية الناتجة عن العلاج الذاتي في المغرب، من خلال بيع واستهلاك الأدوية دون وصفة أو استشارة الطبيب، وسيشرح الصيادلة دواعي تقديمهم أدوية دون وصفة طبيب، بينما سيتطرق رجل قانون إلى التشريع المغربي في هذه النقطة، ويبسط الطبيب المعالج تجربته وملاحظاته بخصوص حالات الإصابة بتسممات دوائية، بسبب الاستهلاك الذاتي للأدوية.
وتتوقع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن يكون مؤتمرها الوطني فرصة لخلق "مناخ أفضل للتكامل والتعاون بين الأطباء في البلدان المغاربية، لتحسين الوضع الصحي للمواطنين والدفاع عن الكرامة المادية والمعنوية للطبيب، مع إعادة الاعتبار لاستقلالية ومكانة العمل الطبي في المجتمعات المغاربية".