الأطباء الاختصاصيون يعودون لنظام التأمين الصحي الإجباري بعد مقاطعته بسبب الخلاف حول التعرفة المرجعية

قررت الفدرالية الوطنية لنقابات الأطباء الاختصاصيين العودة إلى نظام التأمين الإجباري على المرض بعد خروجها منه في شهر يونيو 2010 على إثر فشل المفاوضات مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض والهيئتين المدبرتين لهذا النظام، وهما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول التعرفة المرجعية للتعويض عن الفحوصات الطبية وحول اعتماد الأدوية الجنيسة في الوصفات وأمور أخرى.
وحسب سعد أكومي، رئيس الفدرالية التي تضم أزيد من 35 جمعية مهنية، فقرار العودة إلى الالتزام بالمعاهدة التي كانت تربط الأطباء الاختصاصيين بأطراف نظام التأمين الإجباري على المرض جاء لمنح المفاوضات مع هذه الأطراف فرصة أخرى لإنجاحها. وحددت الفدرالية مدة الالتزام بالمعاهدة المذكورة في ستة أشهر وهي مدة تعتبرها كافية للوصول إلى حل مرض للجميع بخصوص النقط التي مازال حولها خلاف، ولا سيما مشكل التعرفة المرجعية والأدوية الجنيسة. وقد ربطت الفدرالية الوطنية للأطباء الاختصاصيين عودتها للالتزام بالمعاهدة المذكورة بضرورة تشكيل لجنة للتعرفة المرجعية تتولى حل هذه الإشكالية.
رئيس الفدرالية برر قرار الخروج من نظام التأمين الإجباري على المرض في تصريح لبيان اليوم بكون «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قاد عملية دفع المفاوضات الجارية منذ يناير 2010 بخصوص مراجعة الاتفاقية الموقعة بين أطراف التأمين الصحي الإجباري إلى الباب المسدود». وقال: إن «إدارة الصندوق تشبثت برفضها لمطالب الأطباء إلى حد رفض حتى المقترحات التي لا تكلف شيئا من ميزانية التسيير بالصندوق». كما أنها «تريد من الأطباء الانخراط في نظام التأمين الإجباري على المرض دون أي اعتبار لمطالبهم». وقال أكومي: إن «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يرى أن وصف الأدوية الجنيسة يعد أولوية غير قابلة للنقاش». وفي الوقت الذي تحدد الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض تعرفة الفحص لدى طبيب اختصاصي في 150 درهم تطالب الفدرالية برفعها إلى 200 درهم على الأقل.
ويأتي قرار الفدرالية الوطنية للأطباء الاختصاصيين في وقت نشر فيه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نتائج دراسة اكتوارية أبرزت أن هذا الأخير سيعرف عجزا ماليا سنة 2012 حتى في حال لم تعرف فيه عوامل التأمين الإجباري على المرض أي تغيير. بمعنى أن هذا الوضع الكارثي سيحدث بدون أن تشهد التعريفة الوطنية المرجعية أية مراجعة نحو الارتفاع كما يطالب بذلك الأطباء. مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أعلن بمناسبة اجتماع المجلس الإداري للصندوق عن اتخاذ بعض الإجراءات خلال سنة 2011، من ضمنها مواصلة التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس، وهي نقطة خلافية أخرى مع الأطباء ومقدمي العلاجات الآخرين. وتعتبر إدارة «الكنوبس»، في سياق التقليل من أهمية هذا الخلاف، أن لائحة الأدوية القابلة للتعويض بلغت 70 في المائة من الأدوية الموجودة في السوق. كما تؤكد اعتزامها التحكم في نفقات الأدوية ومحاربة حالات الغش في ملفات المرض، بعد أن تم عرض تقييم لتجربة اعتماد الدواء الجنيس في الصيدلية التابعة للصندوق حيث بينت النتائج أن هذا الأخير اقتصد حوالي 13 مليون درهما في غضون ستة أشهر.
للتذكير فمازالت هيئة أخرى للأطباء ممثلة في النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تقاطع الحوار مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض بسبب «الخروقات التي تعرضت لها الاتفاقية السابقة الموقعة بتاريخ 28/07/2006 من قبل مدير الوكالة». هذه الخروقات تمثلت، حسب الدكتور بناني الناصري منسق النقابة، في كون الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباري «لم تتقيد بمقتضى المادتين 21 و22 من الميثاق الذي وقعت عليه الهيئة الوطنية للأطباء وهيئتا التدبير للتأمين الإجباري على المرض ونقابات الأطباء والجمعية المغربية للمصحات الخاصة، وهو الميثاق الذي أصبح بمثابة قانون بعد صدوره بالجريدة الرسمية وإقراره بظهير». كما يتمثل في إقدام الوكالة على «توقيع ملحق رقم 3 للميثاق يتضمن بعض التعديلات دون احترام المادة 20 التي تنص على أن اللجنة الدائمة للمتابعة تتخذ قراراتها بإجماع كافة الأعضاء المكونين لها وهم الأشخاص الموقعين على الميثاق».