اتهامات ل«الكنوبس» ووزارة الصحة بتعريض حياة مرضى سرطان الدم لخطر الموت

بعد تشجيعهما التداوي بالأدوية الجنيسة ووقف صرف التعويضات عن نفقات العلاج بالأدوية الأصلية

اعتبر مجموعة من مرضى سرطان الدم «اللوكيميا المزمنة» أن مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ووزارة الصحة، باتخاذهما قرار تشجيع التداوي بالأدوية
الجنيسة ووقف صرف التعويضات عن نفقات العلاج بالأدوية ذات التركيبة الأصلية للمرضى المصابين بهذا المرض سيعرضان حياة هؤلاء المرضى لخطر الموت.
وأكد المرضى، في زيارة لمقر «المساء»، أن العديد من المصابين بهذا المرض فوجئوا بهذا القرار، الذي يقضي بتعويض مستحقات دوائهم بثمن الدواء الجنيس، مشيرين إلى أن استجابة المريض لهذا الدواء تتطلب متابعة دقيقة ومكلفة، بإجراء فحوصات طبية متكررة داخل وخارج الوطن.
واستغربت المصادر ذاتها هذا القرار، الذي جاء، على حد قولها، بدون ترتيبات أو أي برنامج يتكفل بهؤلاء المرضى ليقوم بتتبع حالتهم الصحية، وهو ما سيجعلهم عرضة لهواجس نفسية تعوق تقبُّل الدواء الجديد، خاصة أن الأطباء أنفسهم، تضيف المصادر ذاتها، لا يثقون في هذا الدواء «الجنيس»، سواء استُعمِل في علاج بعض الأمراض العادية أو الأمراض الخطيرة والمزمنة، حيث يمتنعون عن وصفه للمرضى، وهو الأمر الذي يجعل هؤلاء يتخوفون منه ولا يتجاوبون معه، مشيرين إلى أنه إذا لم تتكفل «الكنوبس» بالتعويض عن الدواء الأصلي فسيكون مصير المريض هو الموت.
فالإجراء الذي اتخذته الكنوبس ووزارة الصحة، يقول أحد المرضى، لم يأخذ بعين الاعتبار مصير المصابين بسرطان الدم المزمن، الذين اعتادوا أخد الدواء الأصلي «GLIVEC»، الذي تبلغ تكلفته 27 ألف درهم في الشهر، في حين أن التعويض الذي تمنحه «الكنوبس» لا يتعدى 6400 درهم، وبالتالي يضيف المصدر ذاته، على المريض أن يؤدي الفرق الذي يصل إلى 20000 درهم في الشهر، وإلا سيكون مصيره الموت، بعد أن يكون قد خسر كل أمواله من أجل تسديد نفقات العلاج.
واستند المصدر ذاته إلى شهادة طبية موقَّعة من طبيب مختص في علاج هذا النوع من الأمراض، امتنع عن وصف الدواء الجنيس كبديل للدواء الأصلي «GLIVEC»، حيث اعتبر أن أخد المريض هذا الدواء سيُعرّض حياته لخطر الموت، لا محالة، وأضاف أنه رغم أن مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تؤكد أن التعويض على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة هو مائة في المائة، فإن التعويض الذي يتقاضاه هؤلاء المرضى هو تعويض بثمن الدواء الجنيس.
في نفس السياق، أكد محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أنه من خلال الممارسة اتضح أن هناك بعض الأدوية الجنسية التي تم تجريبها ولم تعط أي مفعول يذكر، وأضاف، في تصريح ل»المساء»، أن المصاب بسرطان الدم قد تتفاقم حالته سوءا في حال لم تتلاءم مع الدواء الجنيس، وهو ما قد يُعرّضه لخطر الموت. واعتبر المصدر ذاته أن مسألة القيام بحملات إشهارية ودعائية للدواء الجنسية هي جد خاطئة ومحاولة للتدخل في القرار الطبي، سواء من طرف وزارة الصحة أو من قبل منظمات الاحتياط الاجتماعي، وأن هذا الإجراء يمُسّ، على حد قوله، استقلالية القرار الطبي الذي يتحمل مسؤوليتَه الطبيب قانونيا وأخلاقيا، وهو المسؤول الأول عن النتائج المترتبة عن هذه الأدوية في حال قام بوصفها للمريض.
وأضاف الناصري أن المغرب لا يتوفر على قانون يضبط استعمال الدواء الجنيس ويفرض على صانعي هذا النوع من الأدوية نوعا من المراقبة، التي اعتبرها غير كافية.
يشار إلى أن مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سبق لها أن أطلقت حملة وطنية لتشجيع المرضى على استهلاك الأدوية الجنسية، تماشيا مع قرارها الرامي إلى احتساب التعويضات على أساس سعر الدواء الجنيس، وقامت لأجل ذلك ببعث رسائل إلى المنخرطين في الصندوق وإلى مجموع الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي، لتعريفهم بهذا القرار ولحثهم على التعاطي الإيجابي معه.