باحث بيروفي: الدستور المغربي هو الأكثر تقدما في العالم العربي

أكد سانتياغو أوسوريو أراسكوي، الأستاذ بالجامعة الوطنية الكبرى لسان ماركوس بليما، أن الدستور المغربي الذي صادق عليه المغاربة، منذ سنة يعد الأكثر تقدما في العالم العربي.
وأبرز أراسكوي، في مقال بصحيفة "البيروانو"٬ يوم الخميس المنصرم٬ يحمل عنوان "الدستور الجديد للمملكة المغربية" أن هذا الدستور الذي تكمن أهميته في حمله لتصور جديد لسيادة القانون، من خلال احترام الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان يجعل من المملكة الأكثر تقدما في المنطقة في هذا المجال.
ولاحظ الأستاذ والباحث بالجامعة الوطنية الكبرى لسان ماركوس، التي تعد من أعرق وأهم الجامعات بالبيرو، من خلال الدراسة التي أنجزها عن الدستور الجديد للمغرب بأن المسلسل الديمقراطي، الذي انخرطت فيه المملكة عرف نجاحا كبيرا.
ونوه، في هذا الصدد، بالمغرب الذي انخرط٬ "دون أن يتخلى عن نموذجه الملكي"٬ في دولة الحق والقانون و ضمان واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأكد أهمية الاعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال وبتحسينه لمؤسساته السياسية٬ مضيفا أن الوثيقة الدستورية للمملكة حظيت باهتمام الباحثين في القانون المقارن. واستعرض أراسكوي أهم المستجدات التي حملها الدستور والمتمثلة٬ على الخصوص٬ في التقليص من صلاحيات الملك وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن الدستور عمل كذلك على توسيع مجال الحقوق والحريات العامة وإقرار الجهوية٬ والتنصيص على إجراء انتخابات محلية وجهوية٬ كما أن البرلمان بدوره توسعت صلاحياته في مجال مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العامة٬ مبرزا أن الدستور الجديد منح أهمية لدور المعارضة، من خلال تمتيعها بحقوق أكبر، حيث أصبح بإمكانها أن تستعمل وسائل الإعلام العمومية.