ابتدائية البيضاء تستمع اليوم إلى المرافعات في ملف 'كوماناف - أسفار'

متهم يؤكد استفادة عائلة الإبراهيمي من تذاكر سفر لم تؤد مستحقاتها للشركة

تشرع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، في ملف شركة "كوماناف – أسفار" أو ما يعرف بملف التذاكر السياحية.
وقررت الغرفة ذلك خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، التي أنهت خلالها الاستماع إلى المتهمين التسعة، المتابعين في الملف، وكان آخرهم نائب الرئيس المدير العام لشركة "كوماناف - أسفار"، المدير العام المساعد.
وعلى مدى ثلاث ساعات متواصلة، استمع رئيس الجلسة إلى المتهم (ه.ب)، نائب الرئيس المدير العام، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.
ووجه رئيس الجلسة للمتهم مجموعة من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى إفلاس شركة "كوماناف – أسفار"، على اعتبار المهام التي كانت موكلة له كنائب للرئيس المدير العام للشركة، إذ أكد المتهم، الذي لم تخل يداه من المناشف الورقية، ليمسح العرق المتصبب منه، أنه كان المكلف بترؤس اجتماعات المجلس الإداري، كما كانت له السلطة التفويضية للتوقيع على القرارات الإدارية، معترفا أن الشركة عرفت خصاصا ماديا أدى إلى دخولها في أزمة مالية خانقة أدت إلى إفلاسها، وقدرها المتهم بمليار و100 مليون سنتيم، معتبرا أن عدم استخلاص مبالغ تذاكر السفر، كان السبب الرئيسي في هذه الأزمة.
وأبرز رئيس الجلسة للمتهم أن المهام التي كانت منوطة به، تجعله المسؤول القانوني الأول عن الاختلالات المالية التي عرفتها الشركة وكذا تسييرها، وهو ما أكده الأخير، مشيرا إلى أن الرئيس المدير العام للشركة الأم "كوماناف فيري كوماريت" آنذاك، توفيق الإبراهيمي، استفاد إلى جانب أفراد من عائلته، من تذاكر سفر لم تؤد مستحقاتها للشركة الفرع.
وخلصت تصريحات نائب المدير إلى نفيه مسؤوليته القانونية عن الخصاص المالي الذي عاشته الشركة، مشيرا إلى أنه كان ينفذ تعليمات رؤسائه.
وخلال الجلسة نفسها، استمعت الهيئة القضائية إلى تعقيب الممثل القانوني للشركة، الذي حمل مسؤولية الاختلالات المادية، التي شهدتها الشركة، إلى نائب المدير العام، مبرزا أن الأخير كان على اطلاع دائم بالتلاعبات المالية التي عرفتها الشركة منذ سنة 2008، واستشهد أمام الهيئة القضائية بمجموعة من التقارير المرفوعة إلى المتهم من بعض رؤساء المصالح، خاصة مصلحة الإركاب، وتقرير لجنة الافتحاص.
ويتابع في هذا الملف نائب الرئيس المدير العام، ومدير الجودة ب"كوماناف- أسفار"، ومدير عام وكالة أسفار ب"كوماناف- أسفار"، ومدير مصلحة الاستغلال، ومجموعة من الأطر المتورطة في اختلاسات مالية مقدرة بملايير السنتيمات.
ونسبت المحكمة إلى المتابعين تهم "تزوير وثائق المعلوميات، وخيانة الأمانة من طرف أجير، والارتشاء، وتغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الالكترونية، واصطناع محررات تجارية، وقبول شيكات على سبيل الضمان، والمشاركة"، كل حسب التهم المنسوبة إليه.