حرص ملكي على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين المغرب ودول مجلس التعاون

ثمن بيان صادر عن الاجتماع٬ الذي عقده أول أمس الأربعاء، بالمنامة، وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ الجولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ من 16 إلى 23 أكتوبر المنصرم٬ إلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد البيان، أن هذه الجولة عكست الأهمية التي يوليها جلالة الملك، لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية، ودول مجلس التعاون٬ وحرص جلالته على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأبرز البيان الصادر عن أشغال الاجتماع٬ الذي حضره أيضا، الأمين العام لمجلس التعاون٬ أن هذه الجولة، "تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار والتأهيل بالنسبة إلى المغرب٬ وتحقيق اندماج متقدم ومتضامن إلى أبعد الحدود الممكنة بين الطرفين٬ في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة".
وقال البيان، إنه "استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين المملكة المغربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية٬ عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي، في اجتماعهم الوزاري المشترك، تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك٬ وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية".
وذكر البيان، أن هذا الاجتماع، جاء تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية٬ بتأسيس شراكة استراتيجية متميزة بينها٬ وتجسيدا لأواصر الأخوة والقربى التي تجمع دول المجلس والمملكة المغربية٬ وعمق التاريخ والثقافة والقيم المشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها٬ ماضياً وحاضرا ومستقبلاً".
كما يأتي هذا الاجتماع٬ يضيف البيان٬ "انطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول٬ والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين٬ وإسهامها في إرساء دعائمهما٬ وترسيخا للتعاون القائم في مختلف المجالات٬ وسعيا لاستكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب٬ تستجيب لتطلعات التنمية وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة".
وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية٬ لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة٬ الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.