إيقاف جزائري بمطار وجدة أنجاد مطلوب لدى الأنتربول

أمن مطار محمد الخامس يلقي القبض على جزائريين بحوزتهما مخدرات

أفاد مصدر مطلع أن مصالح الأمن في مطار وجدة أنجاد أوقفت، أول أمس الأحد، مواطنا فرنسيا من أصل جزائري مطلوب على الصعيد الدولي من طرف القضاء الإسباني، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأكد مصدر "المغربية" أن المتهم من مواليد سنة 1970، وكان موضوع مذكرة دولية صادرة عن الشرطة القضائية الدولية (الأنتربول)، بناء على طلب من القضاء الإسباني، صادر بتاريخ 17 يونيو الماضي.
وأبرز المصدر أن المعني بالأمر سيحال على المجلس الأعلى لمحكمة النقض للبت في مسطرة تسليمه إلى القضاء الإسباني.
وقبل بذلك بحوالي 24 ساعة، علمت "المغربية" أن مصالح الأمن في مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء أوقفت جزائريين اثنين، بعد ضبط مخدرات بحوزتهما.
وأوضح المصدر ذاته أن الموقوف الأول يدعى هشام، مزداد سنة 1991، وضبط بحوزته 34 غراما من الشيرا، في حين، أن المتهم الثاني يدعى نور الدين، مزداد في السنة نفسها، وضبط بحوزته 38 غراما من المخدر نفسه.
وأبرز المصدر أن المعنيين بالأمر كانا متوجهين إلى جنيف، بسويسرا، على متن الرحلة "أت 930".
وكانت مصالح الأمن بعين تاوجطات أوقفت، أخيرا، جزائريا، بناء على أمر دولي صادر عن السلطات الأمنية الجزائرية منذ دجنبر الماضي، مبحوثا عنه في ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأفاد مصدر موثوق أن إيقاف المتهم جاء بناء على تنسيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الجزائرية، مبرزا أنه جرى تحديد مكان وجود المعني بالأمر، المزداد سنة 1952، بعين تاوجطات، قبل أن لانتقال لإيقافه.
وذكر أن الظنين يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.
وتصدر أوامر إلقاء القبض الدولية بناء على نشرات تعمم على الدول التي يجمع بينهما تعاون أمني.
ويكتسي موضوع النشرات أهمية بالغة في ميدان التعاون الأمني والقضائي الدولي، فهو يستدعي تعاونا وثيقا بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول، كما يتطلب تنسيقا داخل الدولة نفسها بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، لاسيما بين سلطات التحقيق والادعاء من جهة وشعبة الاتصال ومكتب الأنتربول من جهة ثانية.
وتبرز أهمية التنسيق بين الشعبة ومكتب الشرطة القضائية الدولية (الأنتربول) في هذا المجال، في أن الأولى تعمل على تعميم الأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة عن السلطات القضائية الوطنية على الصعيد العربي، بينما يتولى المكتب المركزي الوطني المهمة نفسها على الصعيد الدولي، وهو الموضوع الذي يقتضي الإلمام بالمعلومات نفسها وتحليلها ودراستها من الناحية القانونية، قبل المبادرة إلى تعميمها.
في المقابل، فإن الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة من الدول الأجنبية، تحال من أجل التعميم إما على الشعبة، إذا كان الإجراء المطلوب يهم مواطنا عربيا، أو على المكتب المركزي الوطني، إذا كان الإجراء يتعلق بمواطن أجنبي من غير الدول العربية.