"أمنية بنك" أول بنك تشاركي يفتتح 3 وكالات بالبيضاء والرباط

أعلن عصام عبد الصمد، رئيس المجلس المديري ل "أمنية بنك" البنك التشاركي، التابع لمجموعة البنك السياحي والعقاري (سياش)، عن افتتاح وكالتين ل "أمنية بنك" واحدة بالدارالبيضاء والأخرى بالرباط.
وقال عبد الصمد، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن المجموعة المصرفية الجديدة تعتزم تغطية جميع جهات المملكة في أفق نهاية السنة الجارية، وتوسيع مجال حضورها تدريجيا، موضحا أن "هذا الافتتاح من أجل الاتصال والتواصل مع زبنائنا لتقديم الشروحات الكافية عن الاستفسارات التي تطرح بخصوص اشتغال هذا البنك التشاركي، مع التركيز على خاصية التمويل انطلاقا من مبدأ شراء الأصل سواء كان شقة أو سيارة أو آلات لتجهيز مقاولة ما، وبيعها للزبون، وهذه العملية هي التي ستحقق هامش ربحنا، والمرابحة والإجارة وغيرهما تعتبر تقنيات وعقودا للاستجابة لهذه الاحتياجات".
ويعد "السياش"، من خلال هذه الخطوة، أول بنك تشاركي يفتح أبوابه مباشرة بعد صدور الترخيص على الجريدة الرسمية الصادرة ب 18 ماي الجاري، وأسس "أمنية بنك" بشراكة مع بنك قطر الإسلامي الدولي وصندوق الإيداع والتدبير.
وتمثل حصة "سياش" 40 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير 20 في المائة، في حين ستبلغ مساهمة البنك القطري الدولي الإسلامي 40 في المائة. ووقعت اتفاقية الشراكة بين الأطراف الثلاثة، يوم 11 نونبر الماضي.
وكان البنك القطري ذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجيته التي ترتكز على الاستفادة من الفرص الخارجية وتنويع محفظته الاستثمارية، والعمل على تنويع محفظته الاستثمارية بما ينعكس إيجابا على مساهمي البنك.
وأضاف أن هذه الخطوة التوسعية جاءت بعد دراسة جدوى مستفيضة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء لجهة العائد المتوقع من هذا الاستثمار، أو عوامل السوق الأخرى، كما جرى التنسيق مع مصرف قطر المركزي وفق الآليات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وعبر البنك عن شعوره بالارتياح لقراره الدخول إلى السوق المغربية بالتعاون مع شريك وفاعل استراتيجي مرموق له وزنه في السوق المغربية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتوفر على اقتصاد قوي ومتنوع يحتاج بشدة خدمات بنكية تسهم في استمرار نموه وازدهاره.
وكان التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد، تتويجا لمباحثات مفصلة ومعمقة حصل بموجبها بنك قطر الدولي الإسلامي على حصة قدرها 40 في المائة في البنك الجديد الذي حصل على الموافقات اللازمة، وفق القوانين المعمول بها في المغرب، خصوصا بعد إقرار قانون البنوك الإسلامية، الذي فتح الباب أمام المؤسسات المصرفية المهتمة بقطاع الصيرفة الإسلامية.
وكشف البنك القطري أن الخطوة جاءت في إطار استراتيجية بعيدة المدى قوامها التركيز على السوق المحلية وعلى الفرص المتميزة خارجيا، معتبرا أن السوق المغربية هي سوق غنية تقدم فرصة متميزة جدا، وتصب في مصلحة البنك، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا، كونه سيستفيد من تجربة مصرفية مستمرة منذ ربع قرن، حقق الدولي الإسلامي الكثير من النجاحات، ويأمل أن يواصل هذا النجاح عبر العمل في المملكة المغربية.