أكادير: نهاية مغامرة جمركي متهم باختلاس 230 مليون سنتيم

كشف مصدر مطلع أن مصالح الشرطة القضائية في أكادير تمكنت، أمس الثلاثاء، من إيقاف جمركي سابق، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في اختلاس 230 مليون سنتيم.
واهتدت عناصر الشرطة إلى مكان المتهم، الذي توارى عن الأنظار منذ فترة طويلة، بعد أبحاث دقيقة حركتها، حسب ما أكده المصدر نفسه ل"الصحراء المغربية"، شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك في أكادير للوكيل العام لاستئنافية مراكش، المختصة بجرائم الأموال، واتهمت فيها المعني بالأمر باختلاس أموال عمومية.
وأوضح المصدر نفسه أن الظنين (55 سنة) وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، في انتظار إحالته على القضاء، بعد إنهاء التحقيق معه في ما نسب إليه من تهم.
وبدأت خيوط عملية الاختلاس هاته تتكشف بعدما حلت لجنة تفتيش، قبل شهور، بالمديرية الجهوية للجمارك بالمدينة، للتدقيق في ملفاتها المالية، عقب تلقي مسؤولي الإدارة المركزية مكالمة هاتفية أعلموا من خلالها بتسجيل اختلال قدرت قيمته في ما يقارب المليار سنتيم.
غير أن اللجنة، وبعد تعمقها في البحث، وقفت على مفاجأة كبيرة، تجلت في أن الاختلالات المالية المرصودة ليست واحدة وإنما أكثر وأكبر حتى من تلك التي سجلت أخيرا بمراكش، ما دفع إلى توسيع رقعة التحقيق الذي قاد إلى كشف اختلاس 230 مليون سنتيم على يد المشتبه فيه، ليحال الملف على القضاء، وتسارع الإدارة المركزية، بعد ذلك، إلى البحث، وإجراءات جديدة كفيلة بسد الثغرات التي وقع النفاذ منها للسطو على هذه المبالغ الكبيرة في كل من أكادير ومراكش.
وكانت الأبحاث الأمنية في ملف الاختلاسات التي شهدتها المديرية الجهوية للجمارك بأكادير قادت، في بدايتها، إلى إيقاف موظف بالمديرية المذكورة رفقة زوجته في ضيعة فلاحية قرب تارودانت، كما مكنت من العثور على شيكات بقيمة 800 مليون سنتيم في منزل بمراكش.