مسؤول نقابي ينتقد تشخيص جطو لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد

دعا إلى إصلاح شمولي يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمساهمين

اعتبر العربي الحبشي، ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية للتقاعد، أن ما قاله رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، بخصوص "أزمة الصندوق المغربي للتقاعد"، والتي أعادها إلى سخاء النظام، (اعتبر) أنه تحليل خاطئ.
وأوضح أن النظام يساهم فيه الموظفون بنسبة 50 في المائة، والدولة 50 في المائة، في حين تنص المعايير الدولية على أنه ينبغي للدولة أن تساهم بالثلثين ويؤدي الموظفون الثلث.
واستطرد قائلا، في تصريح ل"المغربية" "إذا كان النظام سخيا، على حد تعبير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فذلك بفضل سخاء الموظفين أنفسهم"، معتبرا أن "النظام الجماعي للتعويض عن المعاشات تفقيري، لم ينتج سوى الفقر والهشاشة بالنسبة إلى المساهمين فيه، ولا يحفظ العيش الكريم لهم، والاقتراحات المقدمة تصب في خانة المقاييس التي ستضر بالقدرة الشرائية للمتقاعدين".
وخلص إلى أن إصلاح نظام التقاعد ينبغي أن يكون شموليا، يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمساهمين، والديمومة المالية للصناديق، وتنافسية المقاولة والتنمية المستدامة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أرجع، خلال مناقشته ميزانية المحاكم المالية بمجلس النواب، أزمة الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما اعتبره "سخاء المعاشات بعد التقاعد، الذي لا توجد أي دولة في العالم تتركه في نسبة المائة في المائة، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب"، داعيا إلى "ضرورة التضحية في هذا المجال لتجاوز هذا المشكل الذي سيدفع ثمنه المغاربة"، موضحا أن "الاقتراح، الذي جئنا به، هو الحفاظ على القدرة الشرائية المتقاعدين". وأضاف "لسنا مع تقليص معاشاتهم، بل الوصفة التي قدمناها هي أن لا نحتسب أجر السنة الأخيرة من العمل، بل لابد من رفعها إلى عشر سنوات الأخيرة، كما أن المعاشات يجب أن لا تتجاوز ثمانين في المائة".
وقال إن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعتبر من أبرز صناديق التقاعد في المغرب، سيبدأ من الشهر المقبل في صرف احتياطاته، في الوقت الذي لم تخصص الحكومة أي درهم لتغطية هذا العجز في مالية 2014، على حد قول رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
وكانت دراسة اكتوارية خاصة بنظام التقاعد، لدى تشريحها لوضعية الصناديق الأربعة الموجودة حاليا، بينت أن مشاكل هذه الصناديق تتفاوت حدة من نظام إلى آخر، إلا أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد هي الأكثر تأزما.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط خلصت في دراسة تحت عنوان "شيخوخة السكان المغاربة :الآثار على الوضعية المالية لنظام التقاعد وعلى التطور الماكرو اقتصادي" أنجزتها نهاية السنة الماضية، إلى أنه لا يمكن حل مشكلة تمويل معاشات التقاعد إلا من خلال الرفع من نسبة عدد المساهمين إلى عدد المتقاعدين، ودعت إلى إعادة النظر في إصلاح نظام معاشات التقاعد في إطار من الاتساق العام.