رفعت الهيئة القضائية جلسة محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، بعد فترة قصيرة من انطلاقها بسب أصوات المتهمين وأولهم ناصر الزفزافي، محتجين على ممثل النيابة العامة. ففي الوقت الذي كان فيه الوكيل العام يوجه أسئلته إلى المتهم شاكر المخروط، في إطار استكمال استجوابه، بخصوص تلقي "نشطاء الحراك" للدعم من جهات خارجية، صرخ المتهم الرئيسي الزفزافي من داخل القفص الزجاجي معتبرا المحاكمة "محاكمة لمنطقة الريف". وعمت الفوضى وساد التوتر داخل قاعة الجلسات رقم 7 باستئنافية البيضاء، حين واصل الزفزافي احتجاجه وصراخه قائلا "واش كتعتابرو الريفين خارجين، الريفين مغاربة، أين هو الدعم المالي الخارجي، بلا ما تستخفو بينا". وقرر رئيس الجلسة طرد الزفزافي من المحاكمة لكونه تدخل دون اذن منها، ليصف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة هدا الاحتجاج ب"الهروب للأمام". وواصل الوكيل العام أمام مجاهرة عدد من المتهمين بالصراخ أمام هيئة الحكم قبل طرد الزفزافي قوله "المتهم له الحق في أن يحضى بمحاكمة عادلة وهذه خطة تنهجونها"، وتوجه نحو رئيس الجلسة قائلا" سيدي الرئيس هذا تمرد على سلطة القانون وعلى المتهمين الانضباط إلى القانون". وتواصل احتجاج المتهمين وأيضا دفاعهم الذي اعتبر تدخل الوكيل العام "استفزازا" لمشاعر المتهمين، قبل أن بحسم رئيس الجلسة الجدل والتوتر الذي عم قاعة الجلسات برفع الجلسة للاستراحة. وجاء تدخل المتهم الزفزافي حين عرضت المحكمة على المتهم شاكر المخروط، وبطلب من الأخير، شريط فيديو، يطهر فيه عدد من الأشخاص إلى جانبه وجانب المتهم نبيل أحمجيق يدعو فبه الحاضربن، وهو يتحدث باللهجة الريفية إلى المساهمة المالية لدعم "الحراك" خاصة ما يتطلبه من وسائل لوجيستيكية. واستوقفت المحكمة هذا الشريط عند اللحظة التي يتحدث فيها المتهم أحمجيق عن اللجنة المالية وأن المكلف بها هو المتهم أشرف اليخلوفي، حيث كانوا يضعون المساهمات في علبة كارتونية، ليسأله ممثل النيابة العامة مركزا على سؤال المتهم حول مسألة الدعم المالي في ظل انكاره منذ بداية استجوابه في جلسة أمس الخميس، عن عدم وجود لجان ل"الحراك" أو تلقي أموال دعم من الخارج، ليعترض الدفاع على السؤال لكون المتهم ليس هو المعني وأن المتهم إحمجيق هو من يجب أن يسأل عما نطق به، ليتدخل هنا المتهم الزفزافي محتجا على النيابة العامة قبل قرار طرده.