مجموعة البنك المركزي الشعبي تحقق نموا في مؤشراتها المالية

بنشعبون: الأرباح برسم 2017 قاربت 3 ملايير درهم

حققت مجموعة البنك الشعبي نموا في مؤشراتها المالية، مؤكدة بذلك تحسن ربحيتها برسم 2017 .
وأفاد محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، أنه بفضل الدينامية الاقتصادية للمجموعة واصل العائد الصافي البنكي الموطد نموه مرتفعا بنسبة 4,5 في المائة، إذ بلغ 16 مليارا و 363 مليون درهم عوض 15 مليارا و 655 مليون درهم برسم 2016 .
وعزا ذلك بالأساس إلى نمو أنشطة الشركات التابعة المتخصصة والدولية. وارتفعت النتيجة الصافية الموطدة بنسبة 12,3 في المائة لتبلغ 3,4 ملايير درهم. كما عرفت النتيجة الصافية حصة المجموعة بدورها تطورا بنسبة 7,5 في المائة لتبلغ 2,8 مليار درهم. و »ينم تعزيز المجموعة لريادتها وتحقيقها لمنجزات اقتصادية متجددة عن مدى قوة مسارها الاستراتيجي ومتانة أسهمها المالية .»
وأظهرت النتائج السنوية تعزيز المجموعة موقعها الريادي كأول مستقطب للادخار الوطني ب 26,3 في المائة من حصة السوق على الودائع، على إثر عملية جمع إضافية زاد مبلغها عن 12 مليار درهم همت الخواص المحليين ومغاربة العالم. وفي السياق ذاته، حسن البنك من تمركزه على مستوى هذين القطاعين، مسجلا نموا على التوالي ب 14 نقطة أساس بالنسبة للخواص المحليين مما رفع حصته في السوق إلى 22,4 في المائة على مستوى الودائع، و 54 نقطة أساس في ما يخص مغاربة العالم مما رفع حصته في السوق إلى 51,8 في المائة. من جهة أخرى يواصل البنك تحسينه بشكل ملحوظ لبنية موارده بنسبة 66,1 في المائة من الودائع بدون مكافأة. وفي إطار التزامها بتمويل الاقتصاد،وزعت المجموعة أزيد من 8,5 ملايير درهم من القروض برسم 2017 ، محسنة بذلك مركزها ب 19 نقطة أساس وكذا حصتها في سوق القروض الموزعة التي بلغت حوالي 24 في المائة. وعززت المجموعة منجزاتها التجارية فسجلت بذلك نموا بحوالي 16 في المائة على مستوى الهامش على عمولات البنك في المغرب، بالإضافة إلى التقدم الذي شهدته محفظة زبنائها بحوالي
6 في المائة لتبلغ أزيد من 5,8 ملايين زبون.
أما على مستوى حسابات المجموعة، فقد سجلت مجموعة البنك الشعبي المركزي برسم 2017 تقدما بنسبة 10 في المائة في ما يخص نتيجتها الصافية لتبلغ 2,2 مليار درهم، على الرغم من مخصص احتياطي إضافي على المخاطر العامة يقدر ب 955 مليون درهم. وعززت المجموعة أيضا خلال السنة المنصرمة تخفيض تكاليف المخاطر بنسبة 7 في المائة إلى
3.1 ملايير درهم. كما رسخت المجموعة سياستها في مجال الحيطة، حيث عززت مخصصاتها الخاصة بتدبير المخاطر العامة لتصل إلى 3,5 ملايير درهم. يشار إلى أن مجلس إدارة البنك الشعبي المركزي اقترح على الجمعية العامة دفع ربح بقيمة 6,5 دراهم عن كل سهم، بارتفاع نسبته 8,3 في المائة.