المندوبية السامية للتخطيط تطرح مقاربتها لتشخيص فرص استثمار إنتاجية جديدة

من خلال دراسة حول «إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه »

قدم أحمد الحليمي المندوب السامي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، نتائج الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية حول «إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه »، اعتمادا على بحوث أجراها باحثون من جامعة هارفارد.
وتشكل هذه الدراسة، التي تأتي بعد المقاربتين اللتين سبق للمندوبية تقديمها لتقييم الرأسمال البشري، وكذا مردودية الرأسمال المادي
في المغرب، اقتراح من المندوبية السامية للتخطيط مشاركتها التفكير في مقاربة إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه. وأبرز الحليمي أن مقاربة هذه الدراسة ترتكز على تحليل العرض التصديري المتوفر للاقتصاد المغربي وتقييم إمكانات تنويعه على ضوء القدرات الإنتاجية الكامنة في بنياته، مضيفا أن الهدف من هذه الدراسة هو تشخيص فرص استثمارات إنتاجية جديدة اعتمادا على المفاهيم التي تم تطويرها حديثا في إطار بحوث جامعة هارفارد. وأوضح الحليمي أن هذ التشخيص يقوم على مقاربة علمية طورها باحثون في جامعة «هارفرد »، في دراسة حديثة حول التحولات البنيوية للاقتصادات، تم تحليل عرض التصدير الوطني، من أجل تقييم الإمكانات المتاحة، استنادا إلى إمكانيات التنويع التي يختزنها النسيج الإنتاجي الوطني، انطلاقا من حوالي عشرين فرعا إنتاجيا في النسيج الإنتاجي. وأكد الحليمي على تنويع الاقتصاد المغربي لرفع الادخار الداخلي أساسا، وأيضا لغياب الطلب الخارجي ما يطرح إشكالية استدامة النمو، وهو ما يسائل النموذج التنموي المعتمد، يضيف الحليمي، مذكرا أن المندوبية السامية تطرح منذ سنة 2012
إشكالية التنويع عند طرح إشكالية مردودية الاستثمار، وأيضا في إطار التساؤل حول قرب النموذج الاقتصادي الوطني من بلوغ حدوده. وأفاد المندوب السامي أن مقاربة المندوبية السامية اعتمدت على «فضاء المنتوج »، الذي يحيل على كل المنتوجات المعروضة في السوق العالمية، حيث تتم دراسة كل منتوج حسب مضمونه من حيث المعارف التكنولوجية والخبرات ونجاعة المناخ الاجتماعي والمؤسساتي. وقال المندوب السامي أنه تمت مواجهة كل المنتوجات بالاقتصادات الوطنية التي جاءت منها، حيث تم الوصول إلى أن المنتوجات ذات المضمون المرتفع، وبقدرات تكنولوجية، قد جاءت من اقتصادات «مركبة »، موضحا أن هدف هذه المواجهة هو الانتقال مما ينتجه البلد إلى ما يمكنه، بناء على قدراته، من إنتاجه، وذلك من خلال رفع «تركيب » الاقتصاد وتنوعه ومنحه إمكانيات وميزات تنافسية، في إطار نقاش وعمل مع المقاولة أساسا، كما سبق فعلا ذلك في لقاء سابق للمندوبية السامية للتخطيط مع المشتغلين في قطاع النسيج. وهمت دارسة المندوبية 661 منتوجا يصدره المغرب، مبرزة أنه خلال 20 سنة الأخيرة تم التركيز في التصدير على مواد أولية أو بمضمون تكنولوجي ضعيف. وبالنسبة للمنتجات القارة، أبرزت الدراسة أن هذه المنتجات تمكنت من المحافظة على ميزتها النسبية منذ عام 2000 ، ومن ثم اكتسبت قدراتها الضرورية، موضحة أنها تمثل 8 في المائة من المنتجات المصنفة بحوالي 60 في المائة من إجمالي الصادرات بين عامي 2010 و 2014 . وتمثل القدرات المتعلقة بهذه المجموعة
من المنتجات 24 في المائة من القدرات اللازمة لإدماج إمكانية تنويع 120 منتجا جديدا.
أما المنتجات التي تمر بمرحلة انتقالية، كشفت الدراسة أن هذه هي المنتجات التي بدأت تكتسب ميزة نسبية منذ عام 2005 ، ومن ثم يتم اكتساب القدرات ذات الصلة. وهي تمثل 3 في المائة من المنتجات المصنفة بما يقارب 5 في المائة من إجمالي الصادرات بين عامي 2010 و 2014 . وتمثل القدرات المتعلقة بهذه المجموعة من المنتجات 26 في المائة من القدرات اللازمة لإدماج إمكانية تنويع 114 منتجا جديدا. وخلصت الدراسة أنه استنادا إلى مؤشرات التركيب الاقتصادي، يمكن للاقتصاد المغربي أن يصبح أكثر تنافسية، ولكن فقط بالنسبة إلى المنتوجات ذات القيمة المضافة الضعيفة، لأنها هي الأقرب إلى بنيته الحالية. وتبين أن 60 في المائة من الإمكانات غير استراتيجية، لذلك يبدو ضروريا وضع إطار لتحديد
الاختيارات الاستراتيجية على أساس القدرات الحالية للاقتصاد الوطني من أجل ضمان تنويع مستدام ونمو اقتصادي قوي.