مندوبية التخطيط.. هذه إمكانيات تنويع العرض الاقتصادي

تصل إمكانية تنويع الاقتصاد الوطني إلى 90 في المئة، فيما يتعلق بالمواد الخام، والمنتجات الأولية، والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض.
وأشارت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط, تم إنجازها استنادا إلى منهجية طورها باحثون بجامعة"هافارد" إلى أن هناك 180 منتجا جديدا , متبقيا من أجل تنويع الاقتصاد, موزعة ما بين منتجات ذات محتوى تكنولوجي متوسط وعال.
وقالت الدراسة التي شخصت واقع الصادرات المغربية إن هذه الأخيرة تهيمن عليها المواد الخام والمنتجات الأولية والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض، والتي تمثل 88 في المئة من إجمالي الصادرات.
وفي مداخلة له بمناسبة عرض هذه الدراسة المتعلقة بإمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه، شدد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط على ضرورة تنويع النسيج الإنتاجي للاقتصاد المغربي، من أجل تحسين المدخرات المحلية، من خلال زيادة توزيع مناصب الشغل والمداخيل.
وتهدف الدراسة إلى تحديد فرص جديدة للاستثمار المنتج، انطلاقا من تحليل يشير إلى مفهومي "فضاء المنتج" و"مدى التشعب الاقتصادي"، اللذين طورتهما دراسة حديثة لباحثين في جامعة هارفارد.
كما تستند هذه الدراسة إلى تحليل الإمدادات القابلة للتصدير المتاحة للاقتصاد الوطني، وتقييم إمكانات تنويعها على ضوء "القدرات" الإنتاجية الواردة في الهيكل الحالي للنسيج الإنتاجي الوطني.