خمس هيئات نقابية تدعو إلى خوض إضراب يوم 30 أبريل في التعليم بالرشيدية

دعت خمس نقابات قطاعية إلى خوض إضراب إقليمي في التعليم بالرشيدية يوم 30 أبريل الجاري وربطته بندائها لتدخل الجهات المسؤولة لإنهاء الاحتقان بين الشغيلة، فيما أكد المدير الإقليمي أن الأمر يتعلق برفض الشغيلة للمذكرة التنظيمية 111 والجلوس إلى طاولة الحوار.
وفي توضيحه بخصوص نداء وجهته نقابات الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قال عبد الرحمان بناوي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة درعة تافيلالت في اتصال مع «الصحراء المغربية » إن العديد من العاملين في القطاع مستاؤون من تدبير وتسيير القطاع بإقليم الرشيدية على خلفية معاملات المدير الإقليمي للشغيلة.
وقال بناوي إن العاملين في القطاع نظموا، بسبب ما وصفه بسوء التدبير، وقفات احتجاجية عدة، انخرط فيها مفتشون ومديرو مؤسسات تعليمية، وطالبوا خلالها بالتدخل لنزع ما اعتبروه فتيل النزاع. واتهم بناوي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في الرشيدية بنهجه «مقاربة زجرية في حق شغيلة القطاع بإحالات البعض على المجلس التأديبي، وتقرير اقتطاعات من الأجور، وإرسال استفسارات إلى عدد من المهنيين »، إضافة إلى مساهمته في «إعفاءات همت سبع حالات من بينها من استفاد بحكم لفائدته من طرف المحكمة الإدارية .»
وجاء في نداء النقابات الداعية لإضراب 30 أبريل الجاري في الرشيدية أنها تحتج على «استمرار التدبير الارتجالي » و »غياب إرادة حقيقية لدى المصالح الجهوية لتصحيح الوضع «المقلق بالمديرية وإزالة فتيل الاحتقان » و »استمرار استهداف الفئات التعليمية بالاستفسارات والاقتطاعات .»
وفي توضيحه حول الموضوع كشف عبد الرزاق غزاوي، المدير الإقليمي لمديرية وزارة التربية الوطنية في الرشيدية ل »الصحراء المغربية » أنه بالنسبة للتوتر مع الفرقاء الاجتماعيين، حسب زعمهم، فهو ناتج عن رفضهم المدكرة الوزارية التأطيرية 111 المنظمة للعلاقة معهم.
وقال عبد الرزاق غزاوي إن الشغيلة أصدرت بيان مقاطعة المصالح النيابية )المديرية( مند 2014 ، ورغم ذلك فالمديرية حريصة على اعتماد المقاربة التشاركية، والتنسيق مع كافة المتدخلين وخاصة الفرقاء الاجتماعيين ولم يسبق لها ان أغلقت باب الحوار. وفي ما يخص ادعاءات عضو الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال غزاوي إن هذه المؤاخذات لا تعتمد على مرجعيات، وأما الاستفسارات، فهي حق الموظف لتفادي الشطط في استعمال السلطة وهو مطلب نقابي.
واعتبر المدير الإقليمي الاقتطاعات إجراءات عادية تستمد مشروعيتها من الحفاظ على حقوق المتعلمين أولا ومن القوانين والمساطر المعمول بها في تدبير الموارد البشرية دون استثناء، لأن المديرية حريصة على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يستمد مرجعيته في المسلسل الإصلاحي للمنظومة التربوية من دستور 2011 للمملكة، حيث لم يعد هناك مسؤول مهما كانت مكانته في السلم الإداري فوق القانون. وقال المتحدث نفسه إن المؤشرات التربوية بالإقليم متميزة جدا على مستوى التحصيل الدراسي، والحياة المدرسية، خاصة تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2030 - 2015 ، وتحتل المديرية المراتب الأولى وطنيا من خلال مؤسساتها والانخراط اللامشروط لكل الفاعلين التربويين بها. وأكد المتحدث أن «مسؤولياتنا التربية والتعليم الدي يهتم به الجميع، ومن المفروض أن تكون النقابات شريكا استراتيجيا داعما لإنجاح ورش الإصلاح المفتوح بالانخراط في النقاش العمومي وتأطير منخرطيها ايمانا بدقة المرحلةوالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم كشركاء أساسيين في عمليات الإصلاح .»
وشدد المتحدث أيضا أن مصالح المديرية الإقليمية للوزارة بالرشيدية متشبثة بالحوار مع كل الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين في إطار الاحترام المتبادل ووفق القوانين المنظمة للعلاقة بين الإدارة وشركائها وأن ما هو حق للموظف يعد واجبا على الإدارة والعكس صحيح.