الأمن ينفي حلول الفرقة الوطنية بمنزل توفيق بوعشرين ويوضح سبب استدعاء زوجته وينفي تعريضها لاعتداء لفظي

محاكمة بوعشرين

نفى مصدر أمني ما جاء على لسان أحد أعضاء هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "اخبار اليوم" ، المتابع أمام استئنافية البيضاء، بجنايات "الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي"، والتي "زعم فيها أن عناصر الفرقة الوطنية حلوا مساء الثلاثاء، بمنزل زوجة بوعشرين وعرضوها لاعتداء لفظي بعدما رفضت التواصل معهم وفتح باب الشقة".
وأوضح المصدر ذاته أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تحل نهائيا بمنزل عائلة توفيق بوعشرين، ولم تباشر أي إجراء من إجراءات البحث بمنزله أو مع أي فرد من عائلته".
وكان النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن دفاع توفيق بوعشرين، اكد في جلسة محاكمة الاخير أمام جنايات البيضاء، امس الاربعاء، أن عناصر الفرقة حلوا بمنزل موكله لتبليغ زوجته باستدعائها وأنها حين رفضت فتح الباب لكونها لوحدها مع ابنيها، عرضوها لاعتداء لفظي ما شكل بالنسبة للدفاع "تهديدا وترهيبا لها ولأطفاله".
وأشار المصدر الأمني إلى أن "التصريحات المنسوبة للدفاع حول الفرقة الوطنية هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، وفيها تسرع وتجني على عناصر الفرقة الوطنية وادعاء لوقائع غير صحيحة".
وبخصوص حقيقة هذه الواقعة، أكد المصدر أن "زوجة توفيق بوعشرين كانت موضوع استدعاء على خلفية شكاية مسجلة في حقها لدى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وأن عملية استدعائها تكلف بها موظفان للشرطة بأمن الرباط لكونها تقطن بهذه المدينة"، مضيفا "أنهما سلماها الاستدعاء مقابل إشهاد بالتوصل عند مدخل العمارة وفقا للضوابط الإدارية والقانونية المعمول بها، دون تسجيل أي اعتداء لفظي أو أي رفض لفتح الباب كما تم الترويج لذلك".
ولم يكشف المصدر الأمني سبب استدعاء زوجة بوعشرين، معتبرا ذلك من "المعطيات المشمولة بسرية البحث"، مؤكدا أن "الإجراءات المسطرية التي أمرت بها النيابة العامة في هذا الصدد يجري تنفيذها في إطار القانون".
وتساءل المصدر مستغربا "كيف أن أشخاصا باتوا يراهنون على اختلاق المزاعم دون التحقق منها، إما عن غير قصد أو إمعانا في ادعاء وقائع غير صحيحة في حق الجهة التي باشرت إجراءات البحث في قضية بوعشرين".
وكان موقع "اليوم 24 " التابع لمجموعة بوعشرين، يستطرد المصدر ذاته، نشر خبرا "يفند مزاعم هيئة الدفاع ويؤكد بأن عناصر شرطة الرباط تعاملوا مع زوجة بوعشرين بكل احترام ولباقة واقتصر دورهم على تسليم الاستدعاء دون تسجيل أية مزاعم مختلقة".